وزيرة الاقتصاد توقع على ملحق لعقد الامتياز لمنطقة جنين الصناعية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعة الحرة عبير عودة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المطورة ToBB-BIS أحمد شاكر أوغلو، اليوم الاثنين، على ملحق عقد الامتياز لمنطقة جنين الصناعية، إيذاناً بالشروع في تنفيذ أعمال البنى التحتية للمنطقة الصناعية خلال الربع الأول من العام المقبل 2019. 

 
وأكد الجانبان، على أهمية مشروع المنطقة الصناعية الحرة في محافظة جنين لإسهامه الكبير في تشغيل الأيدي العاملة الحرفية والشباب الخريجين وبالتالي خفض معدلات البطالة المرتفعة في محافظة جنين وشمال فلسطين، حيث من المتوقع أن يوفر حوالي 15 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يشكل رافعة حيوية للاقتصاد الفلسطيني لإسهامه في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني.

وبينت الوزيرة عودة خلال مراسم التوقيع، أنه يجري الان اعداد العروض الفنية والمالية من قبل المقاولين (ائتلافات دولية ومحلية) وذلك من أجل تقييمها وترسية العطاء على المقاول الفائز خلال الربع الاول من العام المقبل 2019 حيث تم تزويد الائتلافات الدولية والمحلية المؤهلة بوثائق عطاء التنفيذ للبنية
التحتية الخارجية وجزءا من المرحلة الاولى من البنية التحتية الداخلية للمشروع والتي سيتم تنفيذها بتمويل من بنك التنمية الألماني ومنحة الحكومة الألمانية اعتباراً من الربع الأول من العام القادم 2019.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة ToBB-BIS احمد شاكر أوغلو، عن مواصلة الشركة المطورة جهودها الحثيثة في تطوير مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة، لافتا إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية للمشروع من قبلهم في غضون الأشهر القليلة المقبلة، تزامنا مع البدء بتنفيذ
أعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية من قبل الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة خلال مطلع العام المقبل 2019.

واستعرض أوغلو الخطة التطويرية للشركة التركية في تطوير المشروع وتشغيله على ثلاث مراحل خلال الخمس سنوات المقبلة وخطتهم التسويقية والترويجية له ، بالإضافة إلى الشراكات الاستثمارية الفلسطينية – التركية المتوقع تأسيسها في المشروع مما سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويذكر، أن هذا التوقيع جاء في أعقاب الحراك الفلسطيني التركي الرسمي المكثف لتنشيط عمل المنطقة الصناعية، وتذليل كافة المعيقات والتحديات التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، والتي كان اخرها توقيع وزيرة الاقتصاد الوطني ونظيرتها وزيرة التجارة التركية في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم على بروتوكول اقتصادي هو الأول من نوعه بين البلدين، تضمن تأكيداً من الحكومة التركية على أهمية مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة والذي سيستقط استثمارات تركية كبيرة بشراكات فلسطينية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني.