البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

رام الله - دنيا الوطن
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 16.75% و17.75%، وتثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند مستويات 17.25%.

جاء قرار المركزي مخالفا توقعات عدد غير قليل من المحللين وخبراء الاقتصاد، الذين توقعوا رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي عاود ارتفاعه، وكذلك إعادة الجاذبية لأدوات الدين الحكومية، بينما كان قرار المركزي مساندًا بشكل أكبر للاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك لدعم استقرار السوق.

واعتبر المركزي في بيانه، أن الزيادة الكبيرة في معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي، رغم أنها  رفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل المستهدف للتضخم في الربع الأخير من العام الجاري، إلا أنها تعتبر مؤقتة نتيجة صدمات عرض وطلب، ستزول آثارها وهو ما دعم قرار التثبيت.

وكان المركزي يستهدف تحقيق معدلات تضخم 13% في الربع الأخير من العام بزيادة أو نقصان 3%، لكن هذا المعدل أصبح محل شكوك بعد ارتفاع التضخم لمستوي 17.7% بنهاية أكتوبر الماضي .

وأكد المركزي، أن إجراءات السياسة النقدية حدت من أثر الارتفاعات السعرية على عدد من السلع والخدمات، ليستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند متوسط 8.7% من يوليو إلى أكتوبر، لافتًا إلى أن أسعار العائد الحالية تظل متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.

وأوضح أنه تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية إلى التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محليا.

 ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخرا. ويحين موعد الاجتماع النهائي للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري في الـ27 من ديسمبر المقبل.

في سياق متصل استبعدت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار بلتون وصول التضخم العام لمستهدفات البنك المركزى بين 10 و16% خلال الربع الرابع لعام 2018، مع غياب العوامل المساعدة وأبرزها أثر سنة الأساس وذلك رغم  تباطؤ التضخم الشهرى.

وقالت بلتون إن قرار المركزي تماشى مع توقعاتهم حيث لم نر الارتفاع الأخير للتضخم يدعو للقلق لأنه ناتج عن عوامل موسمية متوقع أن تتلاشى، خاصة وأن التضخم الأساسي ظل مستقر نسبياً، أقل من %10.

وتمسك بلتون برؤيته لتثيبت أسعار الفائدة حتى نهاية 2018، متوقعًا استقرار العائد على أذون الخزانة عند مستويات أعلى من 19%، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية المشددة في الأسواق الناشئة والعالمية.

وقالت كابيتال إيكونوميكس فى تعليقها على قرار السياسات النقدية أمس، إن قرار لحنة السياسات النقدية يعنى أن المركزى يوجه اهتمامًا أكبر لضغوط الأسعار الضمنية وليس ارتفاع التضخم العام وأنه سيستأنف دورة التيسير النقدى العام المقبل مع تراجع معدلات التضخم، متوقعة خفض 550 نقطة أساس قبل نهاية عام 2019.