الاقتصاد الوطني تضبط أطناناً من المنتجات وتُحيل تجاراً للنيابة خلال أكتوبر

الاقتصاد الوطني تضبط أطناناً من المنتجات وتُحيل تجاراً للنيابة خلال أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن قيام طواقمها وبالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظات الشمالية، بضبط قرابة 96 طناً من المنتجات والسلع الغذائية التي تشكل أغلبها منتجات غير وطنية، وذلك خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويفيد التقرير الشهري، أن الإدارة العامة، أحالت 53 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، وعدم الالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.

ويأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ 363 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2159  محلاً تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 178محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير إلى أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 54 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 55 شكوى، وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

من ناحية أخرى، أكدت الوزارة أنها بصدد اعتماد خطتها لضبط وتنظيم السوق الداخلي للعام 2019، التي تأتي انسجاماً مع  الخطة  الاستراتيجية الاقتصادية وأجندة السياسات الوطنية وخطة الحكومة (المواطن أولاً).

وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أن الخطة تشمل مجموعة من المحددات والنشاطات من ضمنها مواصلة العمل على حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، تعزيز الشراكة وتنظيم الأدوار بين الجهات الرقابية، تكثيف الجولات التفتيشية والرقابية، وعقد المزيد من الندوات التثقيفية والإرشادية، بالإضافة إلى دور حماية المستهلك في دعم المنتج الوطني.

التعليقات