مؤسسة المرأة العربية تستنكر تسييس قضية "خاشقجي"
رام الله - دنيا الوطن
أستنكرت مؤسسة المرأة العربية وجميع الهيئات والروابط المنضوية تحت مظلتها محاولة بعض الأطراف الدولية العمل على تسييس قضية المجني عليه الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعبرت المؤسسة في بيان صحفي صدر من مقرها في باريس عن ادانتها لكل المحاولات المحمومة من جهات واطراف دولية معروفة لأفراغ القضية من محتواها الجنائي والقانوني والبساها لبوسا سياسيا في مساعي مشبوهة للأضرار بالمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي وعلى الساحة الدولية وهي محاولات فاشلة دحضها البيان الصادر عن النائب العام السعودي والذي اوضح فيه بصورة شفافة وجلية كل ملابسات وتطورات القضية بما لا يدع الشك في قدرة قضاء المملكة العربية السعودية على اتخاذ كل الأجراءات والعقوبات اللازمة بحق من يثبت ادانته في هذه الجريمة.
وقال محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية ان مثل هذه القضايا قد حدث ويحدث في كل مكان وان الجهات التي يجب ان تتولى التحقيق والمحاكمة بها يجب ان تكون الهيئات القضائية وفقا للقانون السعودي الداخلي كون الجريمة قد طالت شخصا سعوديا وعلى ارض يعتبر سعودية هي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول بموجب احكام القانون الدولي اضافة الى ان الجناة هم مواطنون سعوديون.
واختتم الدليمي تصريحه بأن كل توجه من اية جهة كانت لتسييس القضية الجنائية هي مدانة ومستهجنة ونطالب بفسح المجال بهدوء للقانون ان يأخذ مجراه بعيدا عن الأستهداف السياسي للمملكة العربية السعودية والتي يشهد لها العالم بتمسكها بأهداب الدين الإسلامي وتطبيق احكام الشريعة الإسلامية الغراء.
أستنكرت مؤسسة المرأة العربية وجميع الهيئات والروابط المنضوية تحت مظلتها محاولة بعض الأطراف الدولية العمل على تسييس قضية المجني عليه الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعبرت المؤسسة في بيان صحفي صدر من مقرها في باريس عن ادانتها لكل المحاولات المحمومة من جهات واطراف دولية معروفة لأفراغ القضية من محتواها الجنائي والقانوني والبساها لبوسا سياسيا في مساعي مشبوهة للأضرار بالمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي وعلى الساحة الدولية وهي محاولات فاشلة دحضها البيان الصادر عن النائب العام السعودي والذي اوضح فيه بصورة شفافة وجلية كل ملابسات وتطورات القضية بما لا يدع الشك في قدرة قضاء المملكة العربية السعودية على اتخاذ كل الأجراءات والعقوبات اللازمة بحق من يثبت ادانته في هذه الجريمة.
وقال محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية ان مثل هذه القضايا قد حدث ويحدث في كل مكان وان الجهات التي يجب ان تتولى التحقيق والمحاكمة بها يجب ان تكون الهيئات القضائية وفقا للقانون السعودي الداخلي كون الجريمة قد طالت شخصا سعوديا وعلى ارض يعتبر سعودية هي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول بموجب احكام القانون الدولي اضافة الى ان الجناة هم مواطنون سعوديون.
واختتم الدليمي تصريحه بأن كل توجه من اية جهة كانت لتسييس القضية الجنائية هي مدانة ومستهجنة ونطالب بفسح المجال بهدوء للقانون ان يأخذ مجراه بعيدا عن الأستهداف السياسي للمملكة العربية السعودية والتي يشهد لها العالم بتمسكها بأهداب الدين الإسلامي وتطبيق احكام الشريعة الإسلامية الغراء.