وزير العمل: الحوار حول قانون الضمان ينتهي بداية الأسبوع المقبل
خاص - دنيا الوطن
تحدث وزير العمل، رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، د.مأمون أبو شهلا، عن مستجدات الحوار حول قانون الضمان.
وقال في تصريحات لــ "دنيا الوطن" اليوم السبت: إن القانون تم إقراره قبل عامين، ولكن مع بداية الشهر الجاري، أصبح واجب النفاذ.
وأضاف أبو شهلا: أنه بسبب وجود بعض الاعتراضات من قبل عدة أطراف، اتخذت الحكومة قراراً بتشكيل لجنة تتكون من عدد من الوزراء، حيث بدأت بمحاورة كل الأطراف بوجود رؤساء مختلف الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي.
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، أنه من المرجح انتهاء الحوار بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه بالحوار "نكون قد استطعنا سماع ونقاش وجهات النظر المختلفة، وإذا ما كان هناك حاجة لتعديل بعض البنود في القانون".
تحدث وزير العمل، رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، د.مأمون أبو شهلا، عن مستجدات الحوار حول قانون الضمان.
وقال في تصريحات لــ "دنيا الوطن" اليوم السبت: إن القانون تم إقراره قبل عامين، ولكن مع بداية الشهر الجاري، أصبح واجب النفاذ.
وأضاف أبو شهلا: أنه بسبب وجود بعض الاعتراضات من قبل عدة أطراف، اتخذت الحكومة قراراً بتشكيل لجنة تتكون من عدد من الوزراء، حيث بدأت بمحاورة كل الأطراف بوجود رؤساء مختلف الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي.
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، أنه من المرجح انتهاء الحوار بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه بالحوار "نكون قد استطعنا سماع ونقاش وجهات النظر المختلفة، وإذا ما كان هناك حاجة لتعديل بعض البنود في القانون".
وشدد أبو شهلا على أن الحكومة دورها تنسيقي، والمؤسسة مستقلة وليست حكومية، والحكومة تقوم بالتنسيق بين أرباب العمل والعمال، وهي التي تضمن عدم تغول أحد على الآخر.
وشهدت الضفة الغربية ومدينة رام الله تحديدا خلال الأسابيع والأيام الماضية، اعتراضات ومسيرات حاشدة، احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي.
ويطالب الكثير من النشطاء، وأصحاب المؤسسات والشركات بتعديل هذا القانون، في حين يطالب آخرون بإلغائه.

التعليقات