تشمل الكهرباء ومساحة الصيد.. تفاصيل جديدة باتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

تشمل الكهرباء ومساحة الصيد.. تفاصيل جديدة باتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة، محمود خلف، تفاصيل ما يجري التفاوض عليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة، بوساطة مصرية، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقال خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الوفد الأمني المصري، المتواجد في غزة منذ الخميس الماضي، يبحث في الوقت الراهن استئناف الجهود التي بدأها في أعقاب وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنه يبحث عدداً من القضايا كالمعابر ومساحة الصيد والتجارة وإدخال المواد والكهرباء، ورفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل.

وأوضح خلف، أن المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، ستكون بتثبيت ما جرى الاتفاق عليه عام 2014 وذلك بتوسيع مساحة الصيد لتصل ما بين 14 إلى 18 ميلاً بحرياً، لافتاً إلى أن القطريين بحثوا ذلك، والوفد الأمني المصري يستكمل مشاوراته بهذا الملف.

وأضاف خلف: "كما يجري بحث تشغيل خط الكهرباء 161 الإسرائيلي، والذي سيساهم بتخفيف أزمة الكهرباء بغزة بشكل كبير"، مشيراً إلى أن الإسرائيليين يضعون شرطين لتشغيل الخط.

وتابع: "خط 161 طرحه القطريون كجزء لحل الأزمة، وهذا موضوع قدير، والاسرائيليون لا يمانعون ذلك ولكن لديهم شرطين هما أن تعطي السلطة الفلسطينية موافقة على المشروع، والأمر الثاني هو التأمين المالي للخط".

واستطرد: "الإسرائيليون يطرحون الدفع المقدم 30 مليون شيكل ثم الدفع عن شهرين ثم التسديد الشهري للخط، لكن بضمان موافقة السلطة الفلسطينية"، منوهاً إلى أن ما يجري هو إعادة طرح الموضوع من جديد في إطار استكمال الكلام القديم، وهي استكمال لجهد سابق لحل أزمة الكهرباء، وموضوع المساحة البحرية لكي لا يبقى محل ابتزاز إسرائيلي.

وحول ما جرى تداوله حول طلب المصريين تخفيف مسيرات العودة أو وقفها، قال خلف: "طُلب منا بدون تحديد مدة إعطاء مجال لنقاش الإسرائيليين حول القضايا المطلوبة، ويكون فيه هدوء على الحدود بمسيرات العودة، ونخفف من الخسائر، ونحن معنيون بهذا الجانب، وموضوع الهدوء أو عدمه في إطار مسيرات العودة مرهون بمدى الاستجابة الإسرائيلية للجهود المصرية".

وأكمل: "تثبيت وقف إطلاق النار لم ينتهِ حتى اللحظة، ولم تطبق الصيغة التي اتفق عليها عام 2014، وإسرائيل تسعى لتثبيتها وفق مبدأ المطاردة الساخنة، واعتبارها حق طبيعي لهم، والتدخل الأمني والاغتيال، الأمر الذي نرفضه بالمطلق، وأي مبادرة بالعدوان، سيكون لها رد من جانب المقاومة".

التعليقات