شؤون فلسطينية

الصوراني ويونس يلتقيان المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان في جنيف

2018-11-14

رام الله - دنيا الوطن عبد الفتاح الغليظ
التقى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني، ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أ. عصام يونس، يوم أمس الأول الاثنين الموافق 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

هذا ويعتبر اللقاء هو الأول لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية مع المفوض الجديد، السيدة ميشيل باشليه، التي تولت مهامها في الأول من أيلول/ سبتمبر2018.

واستعرض اللقاء، حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وركز على الحصار الجائر، وغير القانوني، الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ أكثر من 12 عاماً، وانعكاساته وآثاره الكارثية على حياة نحو 2 مليون فلسطيني.

وتطرق اللقاء إلى مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية التي ينظمها الفلسطينيون على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، منذ 30 آذار/ مارس 2018، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال ضد المشاركين في هذه التظاهرات السلمية، والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم صحفيون ومسعفون، وإصابة آلاف آخرين، بينهم المئات ممن أصيبوا بإعاقات دائمة.

كما استعرض اللقاء تصاعد جرائم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس، ومصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم لصالح المستوطنين، واستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والأراضي لصالح بناء مزيد من المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية والأصيلة في استغلال هذه الموارد وتنميتها.

وطالب الصوراني ويونس السيدة باشليه بنشر قاعدة البيانات والتي أعدها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الشركات التي تعمل في المستوطنات.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد اتخذ القرار رقم (36/31) في آذار/ مارس 2016، دعا خلاله المفوضية إلى "إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال التي قامت بشكل مباشر أو غير مباشر من تشييد ونمو المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة وبتيسير ذلك، والاستفادة منه."

ودعا القرار المفوضية إلى تقديم تقريرها خلال دورته الاعتيادية في آذار/ مارس 2017.

وعملت المفوضية على اعداد التقرير وأعدته، لكنه لم يقدم في موعده، وأرجئ نشره بتوصية من مكتب المفوض إلى موعد أقصاه نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وشدد الصوراني ويونس على ضرورة نشر قاعدة البيانات في أقرب وقت ممكن، وأشاروا إلى أنها مطلب ملح لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

كما تناول اللقاء لجنة التحقيق الأممية، المشكلة للتحقيق في انتهاكات إسرائيل خلال مسيرات العودة الكبرى.

وكان مجلس حقوق الانسان قد أصدر قراراً في 18 أيار/ مايو 2018، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه السرعة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة المحتل.

وأطلع الصوراني ويونس المفوض الجديد على آخر التطورات المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية، وأكدا على ضرورة التقدم باتجاه فتح تحقيقات في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في أسرع وقت.

من ناحية أخرى، عقد الصوراني ويونس لقاءات منفردة ومطولة مع لجنة التحقيق الأممية المشكلة للتحقيق في انتهاكات إسرائيل خلال مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، تناولت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستخدامها القوة المفرطة بحق المدنيين على مدى الأشهر الماضية، وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة آلاف المدنيين.