مجلس قطاع المياه يعرض نتائج مشروع "تقييم مستوى النزاهة لمقدمي خدمات المياه"

رام الله - دنيا الوطن
عرض مجلس تنظيم قطاع المياه يوم الثلاثاء الموافق 13 تشرين الثاني 2018، مسودة "دليل أدوات تقييم حوكمة خدمات المياه والصرف الصحي" ونتائج دراسة "تقييم مستوى النزاهة لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي"، والذي تم العمل عليهما من خلال ائتلاف مركز الهندسة والتخطيط والأكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة بتكليف من المجلس، وذلك خلال ورشة عمل خاصة حضرها عدد من مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي وممثلين عن سلطة المياه ووزارة الزراعة والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان والرباعية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني والبنك الدولي وطلبة جامعيين مهتمين في الموضوع.

افتتح الورشة المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه محمد سعيد الحميدي، حيث رحب بالحضور أولا وشدد على أهمية موضوع الورشة مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع حوكمة تقديم خدمات قطاع المياه، لما في ذلك نتائج مباشرة في تحسين واستدامة الخدمات. مضيفا: "تبني مقدمي الخدمات لمبادئ الحوكمة في عملهم وسياساتهم وقراراتهم يحقق جملة من الفوائد، كتعزيز ثقة الجمهور بهم، والوقوف على مكامن الخلل والثغرات لتصويبها بشكل مبكر، وتعزيز بيئة وقائية تضمن عدم وقوع الفساد بأشكاله." مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن التطبيق للسياسات المائية الفلسطينية والاستراتيجية الوطنية للمياه ومكملا لجهود سابقة على مستوى قطاع المياه قامت بها سلطة المياه ومؤسسات أخرى ذات صلة بالموضوع.

 لاحقا، استعرض الفريق الاستشاري المكون من تآلف مركز الهندسة والتخطيط والأكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة أهداف المشروع والمخرجات المتوقعة. حيث أشار الدكتور خالد رجب قائد الفريق الاستشاري إلى عناصر الحوكمة وأهمية العمل على تعزيزها من خلال الأدلة والإجراءات التي يجب تطويرها وتطبيقها. بدورها وضحت السيدة عبير مصلح من الفريق الاستشاري، المنهجية التي تم اتباعها لإعداد الدراسة والدليل.

فيما عرض الدكتور عبد الرحيم طه، خبير الحوكمة عناصر تقييم الحوكمة المقترحة وهي النزاهة والشفافية والمساءلة وأخيرا العدالة والاستجابة والفاعلية، حيث تم تقييم الحوكمة في عمل مقدمي خدمات المياه وعمل مقدمي خدمات الصرف الصحي. كما واستعرض أهم نتائج الدراسة كغياب مدونات السلوك لدى العديد من مقدمي الخدمات، وضعف أنظمة الإبلاغ عن الفساد لدى العديد من مقدمي الخدمات، ووجود إشكالية لدى مقدمي الخدمات في إدارة وتنظيم السجلات والممتلكات، وتراجع الشفافية لدى بعضهم، وضعف عمليات الرقابة والتدقيق لدى بعضهم وغيرها من النتائج. فيما اختتم جلسته باستعراض أهم التوصيات التي جاءت في الدراسة، كضرورة قيام مجلس الوزراء باستكمال المنظومة التشريعية للقرار بقانون بشأن المياه، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في عمل مقدمي الخدمات، واعتماد مقدمي الخدمات لسياسة الباب المفتوح مع الجمهور، واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية من قبل مقدمي خدمات المياه لتفعيل جباية الديون المستحقة على المواطنين، والعمل الجاد من قبل مقدمي الخدمات للحفاظ على مياه الأمطار للاستفادة منها.

ولأن الهدف من الورشة أخذ ملاحظات وتغذية راجعة من الحضور، ليتم عكسها في النتائج النهائية المتوقعة نهاية المشروع، تم تقسيم الحضور لمجموعات عمل من أجل وضع ملاحظاتهم وتعليقاتهم على مسودة الدراسة الأولية، ليتم عرضها في جلسة النقاش الجماعية والتي خصص لها الوقت الأكبر.

وفي الجزء الثاني من الجلسة، عرض كل من مصلح وطه، مسودة "دليل أدوات تقييم حوكمة خدمات المياه والصرف الصحي"، حيث يهدف الدليل إلى توفير مرجع وطني فلسطيني قابل للتطبيق ومفهوم وواضح، موجه للعاملين في خدمات قطاع المياه والمواطنين والمؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والدارسين وأصحاب الاهتمام.

ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدراسة النهائية والدليل مع انتهاء النقاش مع الجهات ذات العلاقة قبل نهاية العام، حيث ستكون في متناول الجميع للاستفادة منها وتطبيقها من خلال عملهم اليومي وبالتعاون مع المجلس.