الأعرج يبحث مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي استمرار دعم قطاع الحكم المحلي

رام الله - دنيا الوطن
  بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج، استمرار دعم قطاع الحكم المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب الوزير اليوم الاثنين، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ومديرة بعثة البنك الدولي في فلسطين مارينا ويز، والوفد المرافق.

واستعرض الأعرج واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين، وأبرز التطورات التي شهدها القطاع على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات، إضافة إلى التحديات التي حالت وتحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة بسبب ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية بحق الفلسطينيين ومنعهم من استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المسماة "ج"، ومنع وإعاقة تنفيذ أي مشاريع تنموية تطويرية فيها.

وأضاف الأعرج أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية بالغة للمناطق الاقل حظا، والمناطق المسماة "ج"، وهذا ما أكدت عليه أجندة السياسات الوطنية للحكومة "المواطن أولا"، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتطبيق ما ورد فيها، وتعمل وبشكل دؤوب على تمكين البلديات والمجالس القروية من أداء واجباتها تجاه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد الأعرج بدعم البنك الدولي المستمر لقطاع الحكم المحلي وتدخلاته العديدة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والبرامج التطويرية من خلال التنسيق الكامل مع الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وأشار الأعرج إلى جهود الوزارة ومساعيها بخصوص اللامركزية، والسعي نحو تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص، كما تعمل الوزارة على تشجيع البلديات لتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإيرادات المالية لها، وخلق فرص عمل للسكان المحليين وغيرها، إلى جانب مساعي الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي والشركاء من أجل تفعيل بند الإقراض في صنوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وبين الأعرج أن الوزارة قامت وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية في القطاع من خلال طواقم الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، حيث أسهمت هذه المشاريع في تسهيل وصول الخدمات للمواطنين.

بدوره، أكد بلحاج استمرار دعم البنك الدولي لقطاع الحكم المحلي، ودعم مساعي الوزارة في تعزيز وتمكين الهيئات المحلية من القيام بواجباتها، بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية، والخطة التنفيذية للوزارة.