القدس

خلال ندوة في مكتبة جامعة القدس: العقوبات الجماعية في القدس مخالفة للقوانين والأعراف الدولية

2018-11-13

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أكد مختصون على أن سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في القدس هي انتهاك لحقوق الانسان ومخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي أقيمت مساء امس من قبل مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس بالشراكة مع مؤسسة "سانت ايف" المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان ومكتبة جامعة القدس العامة حول سياسة العقاب الجماعي من منظور محلي ودولي بمشاركة المحامي نصرات دكور من مؤسسة سانت ايف و أ. ر بي الامام من وحدة المناصرة الدولية – مركز العمل المجتمعي والصحفي راسم عبيدات. وتحدث دكور حول الأطر المحلية
لسياسة العقاب الجماعي مشيرا الى ان ما تقدمه سانت ايف من خدمات للمواطنين الفلسطينيين ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان من هدم للبيوت وحرية الحركة ومنع السفر الى الخارج ومنع الدخول الى إسرائيل، وقضايا لم الشمل في المناطق الفلسطينية.

وتناول دكور في حديثه سياسة العقاب الجماعي مؤكدا ان هذه السياسة ممنهجة منذ احتلال القدس وضمها عام 67.

وقال ان سياسة العقاب الجماعي يتم ممارستها على يد جميع اذرع السلطة الإسرائيلية سواء كانت الحكومة او الكنيست او المحكمة.

وأوضح ان السكان المقدسيين مستهدفين كونهم عربا فلسطينيين
والتعامل معهم يكون على أساس جماعي، وقال إن العقاب الجماعي يحدث عندما تتحمل المجموعة مسؤولية تصرف احد افرادها باعتباره منتميا اليها.

وأشار الى اهم سياسات العقاب الجماعي في القدس سياسة هدم البيوت، بهدف الحد من التوسع والقدرة على بناء وحدة سكن علاوة على سياسة الهدم العقابية التي اعيد استعمالها عاد 2014 بصورة اشد مما كانت عليه سابقا.

وأوضح دكور ان من السياسات العقابية الأخرى ضد المقدسيين سياسة سحب الهويات، حيث ان إسرائيل سحبت حوالي 14 ألف هوية من المقدسيين منذ العام 67 وحتى اليوم مؤكدا ان هذا الاجراء جائر وغير قانوني وان المحكمة الإسرائيلية قامت بتشريعه استنادا على سابقة قضائية.