نقابة الزراعة تطالب بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي فورا

رام الله - دنيا الوطن
عقد رؤساء النقابات الفرعيه لعمال الزراعة والصناعات الغذائية اجتماعا خاصا لهم لمناقشة الضمان الاجتماعي والحملة الجوفاء ضده وذلك في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة نابلس.

وأكد الحضور على ان الضمان الاجتماعي حق اساسي من حقوق الانسان ومظلة تحمي كل فلسطيني ،وهو وسيلة غايتها توفير الامن والأمان والاستقرار للفرد وأسرته من مخاطر العمل او الشيخوخة او العجز.ويضمن راتب تقاعدي للفرد يحميه من شر العوز والفقر والاستجداء بعد تقاعده او عجزة لأي سبب من الاسباب ويحمي اسرة الفلسطيني ويوفر لها حياة كريمه وأمنه.وخاصة للعمال والفلاحين وموظفي الشركات الخاصة.

وأشار الحضور الى ان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيحتم على اصحاب العمل تطبيق قانون الحد الادنى للأجور والذي يتهرب منه غالبية اصحاب العمل خاصة في قطاع الزراعه والصناعات الغذائيه والخدمات (السكرتاريا وربات المنازل) والعديد من الورش والمصانع والمخايط وروضات الاطفال والحضانات.

وأكد الحضور ان واقع العمل والعمال السيئ جدا في الوطن(خاصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية)(من اجور متدنية وساعات عمل طويلة وعدم توفر الصحة والسلامة في اماكن العمل والاستغلال البشع لعمالة الاطفال والنساء...الخ) يشير بوضوح الى ان هدف اصحاب العمل من وراء رفضهم للقانون هو بقاء الاوضاع السيئة كما هي علية الان حيث ان الدراسات تؤكد ان 27 بالمائة فقط من عمالنا لديهم عقود عمل.و24بالمائه منهم من يحصل على مكافأة نهاية الخدمه او الاجازات السنوية،اضافة الى ان 35 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص لا يتقاضون الحد الادنى للجور حسب القانون.اضافة للاستغلال البشع للأطفال والنساء .ناهيك عن جو العمل الغير لائق وغير صحي وخطر في قطاعات عديدة..

من هنا فإننا نطالب اصحاب العمل اولا بتطبيق قانون العمل في الايجار وظروف العمل من سيمفونية التهرب من واجباتهم ودفع حقوق العاملين لديهم حسب القانون.

وأشار الحضور الى عدم قيام وزارة العمل والنقابات بدورهم في ايصال قانون الضمان الاجتماعي لكل مواطن ولكل بيت فلسطيني من خلال حملة اعلاميه وتثقيفيه مركزة لشرحة وإيصاله لعموم المستفيدين منه لسحب البساط من تحت اقدام اصحاب العمل في ظل عدم فهم العمال للقانون وايجابياته.اضافة لغياب دور  دائرة التفتيش في وزارة العمل وغياب الجزاءات الرادعه. والذي  مكن اصحاب العمل من مهاجمته وإخراج عامليهم للتظاهر ضدة وتوظيف اموالهم وإعلامهم في التهجم على القانون وداعميه.حتى ان العشائر وبعض دعاة الدين  تدخلوا لصالح الرأسمال وحمايته.

وطالب الحضور البدء الفوري في عقد ورش تعريفيه وتثقيفية حول قانون الضمان الاجتماعي وفي كافة المحافظات وإصدار بيان خاص بنقابة الزراعه حول اهمية الضمان والبدء الفوري بتطبيقه حماية لعمالنا في عجزهم وشيخوختهم ولتوفير الحياة الكريمه لهم..

وأشار الحضور الى ان القانون ليس قرانا لا يمكن تعديله حيث ان الاتحاد العام للنقابات طالب وما زال بتعديل بعض بنوده وخاصة نسبة مساهمة العامل في الصندوق وزيادة نسبة ممثلي العمال في مجلس ادارة  الصندوق وضمان تشغيله بشفافية ونزاهة بما يحقق اهدافة الحقيقيه في حماية عمالنا والمستفيدين منه وتوفير الحياة الامنه والكريمه لهم.وإبعاد شبح العوز والفقر والاستجداء عنهم.

وفي نهاية الاجتماع اصدر المجتمعون بيانا خاصا للعمال يدعونهم فيه للابتعاد عن حملة التشوية والتضليل التي يمارسها اصحاب العمل ضد القانون.والالتفاف حول المدافع الحقيقي عن حقوقهم من خلال نقاباتهم المنضويه في اطار الاتحاد العام لنقابات العمال والتمسك به ممثلا شرعيا ووحيدا لهم.