مجلس الوزراء يطلع عل تفاصيل مبادرة "توعية " للتعريف بمخاطر السوشيال ميديا

رام الله - دنيا الوطن
تسلم مجلس الوزراء اليوم خطابا من مؤسسي مبادرة حملة "توعية" لحماية الأطفال والشباب من مخاطر السوشيال ميديا، وذلك في ثاني تحرك رسمي من قبل المبادرة التي انطلقت قبل أيام، تزامنا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أخطار السوشيال ميديا في جلسة "تأثير مواقع التواصل الاجتماعي" في منتدى شباب العالم.

ومن المقرر أن يبدأ التعاون بين وزارة الشباب والرياضة أولا باعتبارها التحرك الأول للمبادرة، وذلك بعقد ندوات مكثفة داخل مراكز الشباب لتوعيتهم من الأخطار التي تحيط بهم بتعرضهم المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انه مازالت الشباب تدرس كيفية التنسيق مع القائمين على المبادرة.

وقال عمرو حسين استشاري السوشيال ميديا ومؤسس المبادرة انه تم إخطار مجلس الوزراء في الخطاب الذي تسلمته الأمانة العامة اليوم بخطة مبادرة توعية، ورغبة القائمين عليها من خبراء السوشيال ميديا في تقديم خدمات وطنية وتوعوية للمصريين بأهمية وخطورة السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة للمبادرة ستكون بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك لعقد دورات للطلاب في المدارس والجامعات، حيث سيتم توجيه خطاب رسمي للوزارتين غدا، لبدء التعاون داخل المدارس والجامعات من خلال خبراء من المبادرة قادرين على إحداث الفارق في عقلية التلاميذ والطلاب وأيضا أولياء الأمور.

وأشار إلى أن المبادرة تأمل بموافقة لحكومة على تفعيلها في المدارس والجامعات، حيث سيقوم الخبراء مجانا بتقديم الكورسات للطلاب عن مخاطر السوشيال ميديا.

وأشار إلى انه من الحقائق المتداولة أن تخريب أي مجتمع يحتاج من 15 لـ20 سنة لتدميره وتغيير معالم هذا المجتمع، موضحا أن مدة تعليم جيل واحد تستطيع خلالها تغيير فكر وثقافة هذا الجيل بالكامل.

ونوه عمرو حسين إلى ان السوشيال ميديا هي المتهم الرئيسي في نشر الأخبار المزيفة وهي منصة ووسيلة هامة في خلق حالة عامة معينة داخل المجتمع حسب نوع الإشاعة أو المعلومة المسربة من السوشيال ميديا.

يذكر أن مبادرة "توعية" أطلقتها شركة New Waves انطلاقا من إيمانها بدورها الوطني والتوعوي تجاه المجتمع، وتستهدف شباب الجامعات والمدارس وأولياء الأمور، وذلك لتدعيم أركان الدولة وتقويتها عن طريق إكسابها الخبرات الكافية في مجال السوشيال ميديا ومواجهة الحروب النفسية والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة.