رافضاً إجراءات الأجهزة الأمنية: أبوليلى يُطالب باحترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم
رام الله - دنيا الوطن
رفض نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، تدخل الأجهزة الأمنية ومنع المواطنين من التوجه من الخليل لرام الله، للمشاركة في مسيرة مقررة ظهر اليوم أمام مجلس الوزراء، دعا لها الحراك من أجل ضمان اجتماعي عادل، بهدف المطالبة بتعديل الصيغة الحالية لقانون الضمان.
وقال أبو ليلى في تصريحات صحفية: "نحن ضد هذه الإجراءات التعسفية، ونعتبر أنها تشكل تطاولاً على حقوق المواطنين في التعبير وحرية الرأي والاجتماع والتظاهر التي يكفلها القانون الأساسي"، مضيفاً: "هذا التصرف من قبل أجهزة الأمن يجب أن يتوقف".
وتابع: "بصرف النظر عن رأينا في هذه القضية أو تلك، فمن حق أي مواطن وحق الحراك أن يقرر التعبير عن رأيه بالوسائل التي يختارها، بما في ذلك وسائل التظاهر والاعتصام في الموقع الذي يشاء دون الإخلال بالأمن والسلم الأهلي".
وقال: "نشجب هذه الخطوة ونطالب الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية باحترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم في كل الوسائل المشروعة".
وبشأن الحوار الذي أعلنت عنه الكتل البرلمانية، قال أبو ليلى: "تواصلنا مع كل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع بما في ذلك الحراك، ولدينا جدول من اللقاءات يستمر حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مع جميع الأطراف المعنية التي لها تعديلات على القانون، مشيراً إلى أن هناك لقاءً مع الحراك خلال بضعة أيام".
رفض نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، تدخل الأجهزة الأمنية ومنع المواطنين من التوجه من الخليل لرام الله، للمشاركة في مسيرة مقررة ظهر اليوم أمام مجلس الوزراء، دعا لها الحراك من أجل ضمان اجتماعي عادل، بهدف المطالبة بتعديل الصيغة الحالية لقانون الضمان.
وقال أبو ليلى في تصريحات صحفية: "نحن ضد هذه الإجراءات التعسفية، ونعتبر أنها تشكل تطاولاً على حقوق المواطنين في التعبير وحرية الرأي والاجتماع والتظاهر التي يكفلها القانون الأساسي"، مضيفاً: "هذا التصرف من قبل أجهزة الأمن يجب أن يتوقف".
وتابع: "بصرف النظر عن رأينا في هذه القضية أو تلك، فمن حق أي مواطن وحق الحراك أن يقرر التعبير عن رأيه بالوسائل التي يختارها، بما في ذلك وسائل التظاهر والاعتصام في الموقع الذي يشاء دون الإخلال بالأمن والسلم الأهلي".
وقال: "نشجب هذه الخطوة ونطالب الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية باحترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم في كل الوسائل المشروعة".
وبشأن الحوار الذي أعلنت عنه الكتل البرلمانية، قال أبو ليلى: "تواصلنا مع كل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع بما في ذلك الحراك، ولدينا جدول من اللقاءات يستمر حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مع جميع الأطراف المعنية التي لها تعديلات على القانون، مشيراً إلى أن هناك لقاءً مع الحراك خلال بضعة أيام".

التعليقات