مركز الإنسان يدين عدوان الاحتلال بخانيونس ويعتبره جريمة قتل خارج نطاق القانون
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق جريمة الاحتلال الإسرائيلي، والتي ارتكبها مساء أمس الأحد، من خلال تسلل مجموعة من جنود الاحتلال بسيارة مدنية داخل حدود قطاع غزة على مسافة 3 كيلو متر، وتنكرها بزي نسائي بغرض القيام بعملية عسكرية، وخلال كشف المقاومة للمجموعة وتصديها
، دارت اشتباكات عنيفة في المكان، أدت إلى مقتل الضحايا.
وعلى إثر ذلك تدخلت الطائرات الحربية وأحدثت خرابا كبيرا
في المنطقة المستهدفة، حيث أصابت منازل للمواطنين الأمنين وللأراضي الزراعية ولجامعة في المكان، مما أدى إلى حدوث ذعر في صفوف المدنيين.
وأضاف المركز: إننا في مركز الإنسان إذ نعتبر ما حدث، جريمة قتل متعمد وخارج نطاق القانون، في صورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي، إضافة إلى مخالفة اتفاقية لاهاي 1907 في نص مادتها "23" والتي تنص على "حظر قتل أو جرح أفراد يتبعون
لدولة معادية أو جيش معاد بشكل غادر".
وتابع: "وعليه يوصي المركز بضرورة وقف التطبيع والشراكة مع الاحتلال،وعدم الصمت على استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للقيام بواجبه الأخلاقي والقانوني".
أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق جريمة الاحتلال الإسرائيلي، والتي ارتكبها مساء أمس الأحد، من خلال تسلل مجموعة من جنود الاحتلال بسيارة مدنية داخل حدود قطاع غزة على مسافة 3 كيلو متر، وتنكرها بزي نسائي بغرض القيام بعملية عسكرية، وخلال كشف المقاومة للمجموعة وتصديها
، دارت اشتباكات عنيفة في المكان، أدت إلى مقتل الضحايا.
وعلى إثر ذلك تدخلت الطائرات الحربية وأحدثت خرابا كبيرا
في المنطقة المستهدفة، حيث أصابت منازل للمواطنين الأمنين وللأراضي الزراعية ولجامعة في المكان، مما أدى إلى حدوث ذعر في صفوف المدنيين.
وأضاف المركز: إننا في مركز الإنسان إذ نعتبر ما حدث، جريمة قتل متعمد وخارج نطاق القانون، في صورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي، إضافة إلى مخالفة اتفاقية لاهاي 1907 في نص مادتها "23" والتي تنص على "حظر قتل أو جرح أفراد يتبعون
لدولة معادية أو جيش معاد بشكل غادر".
وتابع: "وعليه يوصي المركز بضرورة وقف التطبيع والشراكة مع الاحتلال،وعدم الصمت على استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للقيام بواجبه الأخلاقي والقانوني".
