الصالحي: إتفاق على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان لمدة أقصاها 6 أشهر

رام الله - دنيا الوطن
 أكد الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي أنه تم الاتفاق اليوم بين الكتل البرلمانية والنقابات المهنية بحضور ممثلين عن الحكومة على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار من أجل تعديل قانون الضمان في مدة أقصاها ستة شهور.

وقال الصالحي إنه تم عقد اجتماع مطول في المجلس التشريعي، اليوم، بشأن الحوار حول الضمان، ضم ممثلين عن الكتل البرلمانية وهم "النائب عزام الأحمد، والنائب بسام الصالحي، والنائب قيس أبو ليلى"، وممثلين عن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، وممثلين عن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للحوار حول الضمان ضمت كل من "وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير العدل علي أبو دياك، ووزير الصحة جواد عواد".

ووصف الصالحي الاجتماع بأنه كان مطولاً وإيجابياً بشكل عام، وقال إنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة الحوار بين كافة الأطراف والجهات المعنية في الضمان الاجتماعي من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم الزامية التسجيل فيه خلال فترة 6 شهور بدون غرامات.

وأضاف الصالحي: كما تم مناقشة كافة التعديلات المطلوبة التي طرحتها النقابات، والاتفاق على آلية عملية لبحثها بما يسمح بإدراجها ضمن التعديلات على القانون.

وأوضح أنه سيتم إشراك كافة الأطراف والقوى التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي، من بينها أوساط الحراك المختلفة.

يأتي ذلك قبل يوم من مسيرة للحراك من أجل ضمان عادل، من المقرر أن تخرج غداً في رام الله، رفضاً للصيغة الحالية لقانون الضمان والذي لاقى معارضة واسعة من قبل العاملين والقطاع الخاص، والذين طالبوا بتعديل بنوده.