أكاديمية البحث العلمي تشارك في تنظيم إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر

رام الله - دنيا الوطن
استضافت مصر صباح اليوم حفل إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية تقديراً لدورها الرائد في المنطقة العربية، وتم إطلاق التقرير من خلال ندوة تحت عنوان "الابتكار أو الاندثار- البحث العلمي العربي: واقعة وتحدياته"، والتي نظمتها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي (لبنان).

وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث افتتح الندوة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هنري العويط، مدير عام مؤسّسة الفكر العربي، وأدار الندوة الأستاذ أشرف أمين، مسؤول القسم العلميّ بجريدة الأهرام بعد عرض فيلم تعريفي عن التقرير، بحضور لفيف من الشخصيات البارزة في المجالات العلمية والثقافية والدبلوماسية المصرية والعربية، وقام بعرض التقرير الدكتور معين حمزة، الأمين العامّ بالمجلس الوطني للبحوث العلميّة بلبنان.

حيث أنّ هذه الاحتفاليّة تأتي عقب إطلاق التقرير ضمن فعاليّات مؤتمر "فكر16" الذي عقد في دبي في أبريل 2018، وتندرج الندوة في إطار سلسلةٍ من الندوات تعقدها المؤسّسة في عدد من العواصم العربيّة، بالشراكة مع مؤسّسات علميّة وثقافيّة مرموقة، وقد خصص التقرير فضاءً واسعاً للبحث العلمي وأنشطة
التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية، وما حفلت بة أنشطة الابتكار من اكتشافات رائعة علي الصعيد العالمي.

في كلمته أثناء افتتاح الندوة أعرب صقر عن سعادته أن تكون مصر الدولة التي يُطلق منها هذا التقرير الهام وأن تكون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية أحد المشاركين في إعداد التقرير والمستضيفة لهذا الحدث العلمي العربي الهام، وأضاف رئيس الأكاديمية عند سؤاله عن أهمية التقرير، أن التقرير مرجعية عربية طبقا للمعايير الدولية ويقدم بيانات ومعارف علمية على قدر هائل من الدقة تتيح لصانع القرار والساسة ورؤساء الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ومدراء البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم
والتجمعات الإبتكارية وخبراء الملكية الفكرية والإعلام العلمي العربي في الإدارة والتخطيط والتطوير ورسم سياسات العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي بأعلى مستوى من الكفاءة، وأكد سيادته علي أن الابتكار والمعارف التكنولوجية والملكية الفكرية ضرورة للبلاد العربية كأداة للتنمية ولمواجه التحديات مما
يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة 2030 القائمة علي الاقتصاد التنافسي الذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، وخلق بيئة مشجعة للاستثمار واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات من جهة أخرى.