الضمان الاجتماعي تُصدر توضيحاً حول الاتفاقية مع وزارة الصحة لتغطية إصابات العمل

من باب حق المواطن بالمعلومة، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والانفتاح، تود مؤسسة الضمان الاجتماعي، توضيح بعض الملاحظات المتعلقة بالاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين المؤسسة ووزارة الصحة، بهدف تقديم العناية الطبية والعلاجية للمؤمن عليهم في حالات إصابات العمل.


من جهة ثانية، فإن توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة، جاء بعد أن تم العمل عليها من قبل لجنة مختصة، تضم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وإدارتها التنفيذية مع لجنة أخرى مثيلة من وزارة الصحة، تم فيها نقاش جميع الأمور التفصيلية ذات العلاقة بإصابات العمل وتغطياتها، حيث تم إقرار التعاقد مع وزارة الصحة من قبل مجلس الإدارة.

في ذات السياق، توضح المؤسسة، أن الاتفاقية الموقعة تختص بتقديم العناية الطبية والعلاجية لمصابي حوادث العمل ولا تتحدث عن منافع التأمين الصحي التي سيتم تطبيقها في مراحل لاحقة من تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي إلى جانب منافع أخرى، إضافة إلى أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة لا يؤثر على اي اتفاقيات خاصه بالتأمين الصحي للعلاج وتقديم الخدمة الطبية في حالة المرض حيث ان أي اتفاق سابق للتأمينات الصحية للموظفين في القطاع الخاص سيبقى ساريا كما هو ولن يتأثر بتوقيع هذه الاتفاقية.

من جانب آخر، فإن الاتفاقية تنص على تحمل مؤسسة الضمان للمسؤولية المالية الكاملة عن اي اصابة عمل يتم تحويلها الى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وفي حال عدم توفر العلاج للمصاب في المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، فإنه وبالتعاون ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والوزارة سيتم تحويل المصاب إلى المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة سواء داخل الوطن أو في القدس أو في الخارج.

وأخيراً، تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن خلال اجتماعها مع وزارة الصحة، على قدرة الوزارة بطواقمها ومراكزها وإمكانياتها على التعامل مع أي إصابة عمل، وفي أي محافظة من محافظات الوطن.