نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين تنظم ورشة عمل بخصوص قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
عقدت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك و التأمين في جنين ورشة عمل حول أهمية قانون الضمان الاجتماعي وبالتعاون مع مركز التضامن العمالي حيث افتتح الورشة الزميل حسين أبو صلاح وبحضور كل من امين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين _ محافظة جنين محمد كميل والسيده عبله مسروجي مديرة مركز التضامن العمالي والمحامي صلاح موسى , حيث تم الترحيب بالمشاركين والحضور وأوضحت عبلة مسروجي مديرة المركز أن الورشة تأتي في سياق التعاون بين المركز والنقابة وأنها تأتي ضمن عدة ورش عمل تعقد في محافظات الوطن.

ثم قدم المحامي صلاح موسى شرحا لقانون الضمان الاجتماعي والرد على تساؤلات المشاركين حول بعض مواد القانون وبنوده .

من جهة أخرى قدم أحمد طميزة رئيس النقابة العامة شرحا عن فلسفة الضمان الاجتماعي بأعتبارة حقا دستوريا ويشكل مدخل للعدالة الاجتماعية،وأكد طميزة أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي جاء نتيجة جهود نقابية وعمالية وان نقابة البنوك والتأمين ترفع شعار" نعم للتعديل لا للإلغاء" باعتبار القانون انجاز يجب الحفاظ علية والنضال من اجل تعديله وتحسينه حيث أن القوانين الناظمة للحقوق العمالية هي معركة نضالية مستمرة مع رأس المال .

وتساءل طميزة عن مبرر وفلسفة وجود النقابات في حال تحالفت مع أصحاب العمل من اجل إلغاء قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر اكبر انجاز في تاريخ الحركة النقابية الفلسطينية , وكيف لهذه النقابات أن تطالب بإلغاء القانون بدلا من المطالبة بتعديله كونه جاء نتيجة نضالات ومطالبات نقابية  وعمالية وهو حق دستوري كفلته وشرعته كافة الأنظمة والقوانين الدولية !! .

كما أكد احمد طميزه رفض النقابة للاتفاقية التي وقعت بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة بخصوص إصابات العمل وطالب بإلغاء الاتفاقية والبدء بتوقيع اتفاقيات مع مستشفيات القطاع الخاص حصرا لتقديم الخدمات الصحية .