الخارجية والمغتربين تطالب بفتح تحقيق دولي في سرقة الإحتلال للآثار الفلسطينية وتشويه هويتها

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

في هذا السياق، لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة في وتيرة "السياحة الاستيطانية" التي تُنظمها وتشرف عليها وتمولها المؤسسة الرسمية في اسرائيل بالشراكة مع المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عبر مجموعة من الجمعيات الاستيطانية العاملة في مجال السياحة والمرخصة رسميا من وزارة العدل الاسرائيلية، تأخذ على عاتقها الترويج لتلك السياحة في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء أكانت قادمة من العُمق الإسرائيلي والمستوطنين أو من الخارج. 

ولا تتوقف العقلية الإستعمارية عند هذا الحد، بل تتجاوزه الى السيطرة على المواقع الأثرية والسياحية، ونهب الاثار الفلسطينية ونقلها الى الداخل الإسرائيلي وعرضها سواء داخل اسرائيل أو خارجها كـ (اثار تم العثور عليها في يهودا والسامرة)، كدواعم لإسناد رواية الإحتلال وحقوقه المزعومة في الأرض الفلسطينية.

 إن الوزارة إذ تدين الإستيطان والتهويد بجميع أشكاله بما فيها "السياحة الإستيطانية" وسرقة الاثار الفلسطينية والاعتداء على المواقع التاريخية والاثرية والدينية، فإنها تطالب اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية بفتح تحقيق جدي في ما يجري من جرائم اسرائيلية ضد الاثار الفلسطينية بإعتبارها إنتهاكات جسيمة لمبادىء القانون الدولي واللوائح الناظمة لعمل المنظمات الدولية المُختصة، كمقدمة للضغط على الاحتلال لإعادة جميع القطع الاثرية التي استولى عليها بالقوة، ووقف تشويه أو تهويد تلك المواقع الأثرية.