دعوات لاعتصام أمام مجلس الوزراء غداً احتجاجاً على قانون الضمان

 خاص  دنيا الوطن - هيثم نبهان
دعا الحراك الشعبي من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل، المواطنين إلى اعتصام غداً الاثنين، أمام مجلس الوزراء في رام الله، احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي.

ودخل القانون حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث يجب على جميع الشركات والمؤسسات، أن تشارك في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما تحدث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، عن بدء حوار من أجل تعديل القانون.

وقال محمود زيادة، عضو الحراك، أمين عام اتحاد النقابات المستقلة في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن هناك دعوة للاعتصام غداً، في ظل مماطلة الحكومة في إجراء الحوار من أجل الوصول إلى تعديلات.

وأكد، أن هناك عدداً كبيراً من الحراك يطالب بإلغاء القانون، وأن هناك آخرين يطالبون بتأجيل تطبيقه حتى تعديله.

وأضاف زيادة: أن الحكومة، كانت تتحدث عن شهر لإجراء الحوار، مشيراً إلى أن فترة الشهر انتهت، ولم تحدث حوارات قوية لكل أصحاب الشأن، ولم يتم تحديد وقت لبداية الحوار وانتهائه.

وطالب زيادة الحكومة، بأن تكون أكثر مبادرة ونشاطاً، في الاتصال مع كل أصحاب الشأن، وتفتح الحوار بشكل جدي.

وتابع: "في تقديري المشكلة في كيفية تعاطينا مع مبدأ الحوار والتفاوض، حيث إذا كنا بحاجة إلى التطبيق الفوري، يجب أن يكون بالتوافق عن طريق حوار، ويجب الالتزام بما فيها الحكومة على ما يمكن التوافق عليه، وإن كنا بحاجة إلى تعديل فلا يمكن أن يتم التعديل إلا بالتوافق من بين كل أصحاب الشأن على موضوعات التعديل ووقت التعديل، ونفس الشيء على موضوع التدرج".

وأكد زيادة، أن الذهاب إلى الإكراه والفرض، يتناقض مع مبدأ الحوار الفعال، مشدداً على أنه لا يجوز لأن يذهب أحد لجهة فرض رأيه وموقفه دون الإصغاء للآخرين والحوار والاتفاق معهم، وهذا الكلام للحكومة والأحزاب وللحراك، ولكل الجهات أصحاب الشأن، مضيفاً أن "الإكراه ووفرض الرأي لن يوصلنا إلى شيء".