فصائل تُهاجم إدخال الأموال لغزة وتُعدُّ ذلك تحقيقاً لمبدأ الانفصال عن الضفة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم السبت: أن هذه المسألة، تأتي تتويجاً لسلسلة اتصالات بين حركة حماس ودولة الاحتلال عبر وسطاء في محاولة لضخ أوكسجين جديد يطيل عمر الانقسام، ويقطع الطريق على الجهود المصرية لإنهاء
الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأوضح العوض، أن هذه العملية تأتي في سياق التوصل إلى اتفاق تهدئة أكبر وأثمن بكثير من مسألة الـ 15 مليون دولار ، بل تتعدى ذلك لإنشاء محطة للكهرباء، وإنشاء ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص، تحقيقاً لمبدأ انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية،  وهو ما تذهب إليه (صفقة القرن)، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصدى لها الموقفان الفلسطيني الرسمي والشعبي.

وبيّن العوض، أنه رغم كل المحاولات التي تمت خلال اليومين الماضيين، كان الرد الفلسطيني واضح بالأمس، خلال الاجتماع الذي كان مقرراً مع العمادي، وقاطعته كافة فصائل منظمة التحرير، احتجاجا على الدور الذي يقفز فوق المصالحة، ويعمل
على تغذية الانقسام.

وأوضح أن الهدف من وراء ما يجري الآن هو المضي قدماً باتجاه الانتقال من مربع الانقسام إلى مربع الانفصال، والمقلق أن هناك دولاً إقليمية تمتلك من المال والعلاقات مع إسرائيل وأمريكا الكثير، وهي تعمل عرابة لهذه المسألة.

ودعا العوض كافة الفصائل الوطنية؛ للتصدي لكافة الجهود التي تحاول قطع  الطريق على الجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف: يجب أن يتصدى لها الجميع، ويجب العمل معاً  من أجل إنجاح الجهود المصرية لعودة لغة الحوار من أجل تنفيذ اتفاق المصالة الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017 وصولاً لتطبيق كامل لاتفاق أيار/ مايو عام 2011 بما يضمن إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية للتصدي لـ (صفقة القرن) وبالتعاون مع دول إقليمية.

ودعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب كافة الفصائل، بأن يكون موقفها واضحاً برفض هذا المنحى، الذي حاولت حركة حماس بالتعاون مع جهات خارجية ودولة الاحتلال، أن تفرضه كمنهج للتقاسم الوظيفي بين هذه الأطراف.

وأوضح، أن المطلوب من الفصائل رفض هذا المنحى، وألا توفر له الغطاء، داعياً الجميع إلى أن يؤكد على أهمية الجهد المصري والتعامل الإيجابي معه متوقعاً أن تستأنف مصر جهدها على صعيد المصالحة خلال الأيام القليلة المقبلة باعتبار أن المصالحة أولوية للشعب الفلسطيني، والأشقاء في مصر.

من جهته، اعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، أن إدخال الأموال القطرية إلى حماس عبر إسرائيل، يأتي في إطار المشروع الأمريكي الذي يركز على إقامة دولة في غزة، وأكثر من حكم ذاتي في الضفة، وقد وجد من يدعم هذا التوجه في
القطاع.

وقال الزق في حديث لاذاعة (صوت فلسطين):  إن حكومة الوفاق كانت وضعت عشرين ألفاً من موظفي حماس ضمن الموازنة العامة،  وكان بإمكانهم تلقي رواتبهم بشرف وكرامة، لو وافقوا على اتفاق المصالحة الذي تم إبرامه.

وأوضح الزق أن شعبنا يدرك خطورة ما يحدث، وقد عبر عن ذلك بموقفه أمس من السفير العمادي، في موقف ينسجم مع الموقف السياسي الذي عبرت عنه فصائل المنظمة التي أعلنت مقاطعة الدعوة للقاء العمادي، مؤكداً أن الجميع بات يدرك أن ما يتبلور هو مشروع دولة بائسة في غزة، منفصلة جغرافياً عن الضفة.

وشدد الزق على أن المشروع الأمريكي هو أخطر ما يواجه قضيتنا، ولا يمكن إفشاله إلا باستعادة الوحدة، وتسخير طاقات شعبنا لمواجهته.

بدوره، قال نائب الأمين العام لحزب فدا خالد الخطيب: إن شعبنا في قطاع غزة، ورغم ما عاناه من حصار ومشاكل الكهرباء والمياه والبطالة وغيرها، لم يساوم على حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة.

وأضاف الخطيب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين):  أن شعبنا وقواه السياسية الحية والمنظمة والسلطة، يرفضون تحويل قضية شعبنا إلى قضة إنسانية لأن الكهرباء والمياه والطعام هي حقوق يكفلها القانون الدولي، وليست منّة من أحد أو إكرامية من هذا البلد أو ذاك.

واعتبر الخطيب، أن حل مشكلة الكهرباء والرواتب وحصر المكشلة فيهما، يدل على منحى خطير عنوانه قبول حالة الانقسام وهو أمر خطير، وقد يكون توطئة للسير باتجاه (صفقة القرن) التي رفضها الرئيس، والقيادة والشعب الفلسطيني، والدفع باتجاه المصالحة.

وشدد نائب الأمين العام لـ (فدا) على أن أي تهدئة، يجب أن يكون عنوانها منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهي صاحبة قرار الحرب والسلم.