الاحتلال يصيب (37) من المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار

رام الله - دنيا الوطن
اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة الـــ33 على التوالي؛ جمعة المسيرة مستمرة، حيث تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ساعات يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2018 ، حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، استخدام القوة المسلحة المفرطة بحق المتظاهرين ما أدي إلى إصابة( 37) متظاهر بجراح مختلفة بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ومن بين الاصابات 6 اطفال و 9  اناث، والمسعفة المتطوعة فلسطين قديح التي أصيب برصاصة في القدم،

من الجدير بالذكر بانه خلال الأسبوع المنصرم استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين سلميا المشاركين في فعاليات المسير البحري (15) في شمال قطاع غزة قرب موقع "زيكيم العسكري" الامر الذي ادي إصابة (10) من المتظاهرين بجراح مختلفة بالرصاص الحي وقنابل الغاز، وفي مساء الخميس الموافق 8/11/2018 اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحدود شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة النار على أربعة من الشبان ، الامر الذي ادي لمقتل واستشهاد المواطن محمد علاء محمود أبو شربين 20 عاما.

الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تأتي في إطار استمرار قوات الاحتلال لتعمد قتل المتظاهرين السلميين، والمساس بسلامتهم الجسدية، واستمرار هذه القوات بالتنكر والتنصل من القانون الدولي؛ حيث أنه خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 8 نوفمبر 2018) فقد أدي جرائم الاحتلال والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي: الى استشهد (221) من المتظاهرين من بينهم (43) طفل دون سن الثامنة عشر و (5) اناث،  و(3) من المسعفين والاطقم الطبية ،(2) من الصحفيين،  و(5) من الأشخاص ذوي الإعاقة / واصابة (24516) آخرين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ومن جراء استنشاق الغاز ، من بينهم (4072) طفل و (2010) سيدة و (455) اصابة في صفوف المسعفين والأطقم الطبية، (252) من الصحفيين.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تعيد التأكيد على ما يلي:

·     سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات شعبية، فمن حق المدنيين اعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأن الحقائق على الأرض تشير بما لا يدع مجالا للشك أن المسيرات سليمة، بما في ذلك المسيرات الأسبوعية أو اليومية التي تجرى في النهار أو الليل.

·     أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

·     تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قتل واصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصراراهم على ذلك، رغم ان أي من المتظاهرين لم يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي وعسكري من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

·      أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والاطقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

·     عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، التي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين؛ ما يجعل من كسر الحصار وإنهاؤه، واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي، تحي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات الالاف نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، وإذ تؤكد عزمها الاستمرار في العمل مع وإلى جوار المنظمات الدولية كافة من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمه المرتكبة بحق المتظاهرين الفلسطينيين، وإذ تري أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً، يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وان استمراره ناجم عن استمرار إفلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب وبفضل الدعم السياسي والعسكري الاقتصادي من الولايات المتحدة الأميركية، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ وإذ تعلن عن بدء تعاونها مع لجنة تقصي الحقائق الدولية؛ وبما يشمل تقديم التقارير والأدلة التي تثبت الانتهاكات المزعومة وتأمين مقابلة الضحايا، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

1.     اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال باستهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، سواء بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة، او بجعل مطلقي البالونات الحرارية والطائرات الورقية اهداف عسكرية ، او بكونها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل، وتعتبر هذا التحريض محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية، وتبرير توسيع  استهداف وقتل المتظاهرين  السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار

2.     اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب هيئة الأمم المتحدة وخاصة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة ورفع الحصار عن قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيس في ان يعيش سكان القطاع في مستوي الكارثة الإنسانية ، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

3.      اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين ( 10 ) من شهداء مسيرات العودة في انتهاك فاضح للأعراف والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة نص المادة 17 من اتفاقية جنيف التي تلزم دولة الاحتلال باحترام جثامين ضحايا الحرب في الاقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط من اجل تسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان. 

4.     اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين التطبيع بكل اشكاله مع دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتباره جريمة وخطر على كل المجتمعات العربية، وتطالب الشعوب العربية الشقيقة بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد التصدي للتطبيع، والذي يتناقض كلياً مع المواقف التاريخية والدعم الشعبي المتواصل للحقوق العربية وللقضية الفلسطينية.

5.     اللجنة القانونية والتواصل الدولي إذا ترحب بالبدء الفعلي في عمل لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس حقوق الانسان للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسمية المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلمين في مسيرات العودة وكسر الحصار والمدنيين في الأراضي الفلسطينية، واذا تأمل من الاشقاء في جمهورية مصر العربية تسهيل مهمة وصولها الي قطاع غزة للاطلاع على حقيقة الجرائم والانتهاكات الجسمية التي تعرض ولا زال يتعرض لها المتظاهرين سلميا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

6.     اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة ملفات الانتهاكات الجسمية لمحكمة الجنائيات وتجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية؛ والانتقال خطوة للأمام في المسار الفلسطيني؛ حيث أن أطاله أمد الفحص التمهيدي يعني افلات قادة الاحتلال من العقاب والسماح باستمرار قتل المدنيين الفلسطينيين والمساس بممتلكاتهم.

7.     اللجنة القانونية والتواصل الدولي اللجنة القانونية والتواصل الدولي نتقدم بالثناء للجهود المصرية الهادفة لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن قطاع غزة، واذ تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، وبما يستجب لكافة الجهود الوطنية والمصرية ولتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية باعتبار ذلك ابلغ رد لمواجهة التهديدات والتحديات الوطنية.

8.     اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

9.     اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الاسرة الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الجاد لدعم مطالب المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار ودعم نضالهم العادل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، ووقف جرائم استهداف المدنيين و الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعين عاما.