تقرير الحوكمة في المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

رام الله - دنيا الوطن
أوصى تقرير أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان حول حوكمة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بهدف فحص نظام النزاهة في عملها، مجلس الوزراء بمراجعة القرار بقانون الصادر بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع لعدم وضوحه والضبابية في نصوص مواده، وتعديله بما يتواءم وطبيعة عمل المؤسسات العامة، فضلا عن تحديد مرجعية المؤسسة القانونية وتحديد الجهة الإشرافية لها، وتحديد آليات الاختيار لأعضاء المؤسسة المستقلين، إضافة الى إلزام مجلس الإدارة بضرورة مصادقة مجلس الوزراء على الأنظمة الصادرة عنه عملا بأحكام القانون الأساسي، بهدف تحسين قدرة المؤسسة كجسم رقابي وضامن ومشجع للادخار، على قطاع حيوي وهام يمس بمصالح كل المواطنين الفلسطينيين.

 واحتوى التقرير الذي أعدته الباحثة رائدة قنديل لصالح ائتلاف أمان، على تعريف بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وظروف نشأتها، التي جاءت كإجراء وقائي ساهم في الاستقرار المالي للدولة، وذلك بموجب أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013، حيث تمحور عملها بحماية أموال المودِعين في البنوك الأعضاء وتشجيع الادخار، وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.