موسى: توقيف مسؤول الشرطة البحرية على خلفية حوض ميناء غزة.. لماذا مُنع الصيد به؟

وبين، أن اللجنة، حددت أن هناك مخالفات جسيمة وأضراراً حصلت، سواء بالمواطن الذي بيعت له الأسماك ولهيبة جهاز الشرطة البحرية، بسبب قيامه بأعمال ليست من اختصاصه، قائلاً: "ليس من اختصاصه أن يكون شريكاً في هذا الأمر".

وأضاف: "ريع هذه الأسماك التي تم بيعها، تم صرفها على الجهاز، وعلى تطويره وعمله، فليس هناك شبهات أخرى، وبالتالي هذه الأعمال غير قانونية"، معلناً أن هذه الاستخلاصات والنتائج التي تم التوصل إليها، أن هذا الموضوع لم يكن متعلقاً فقط بالشرطة البحرية، وإنما هناك جهات مدنية لها علاقة به.

وفي السياق ذاته، أشار موسى إلى أن الصيد في حوض ميناء غزة مُنع بقرار من رئاسة مجلس الوزراء عام 2005، لافتاً إلى أن هناك قرارات واضحة بذلك، كما أن هناك تعليمات مرتبطة بالصيد والثروة السمكية والحفاظ عليها.

وفيما يتعلق بسبب منع الصيد بحوض الميناء، قال موسى: "حوض ميناء غزة، ملوث، حيث تصب فيه قنوات لمياه المجاري ومخلفات بترولية، ونحن في إطار عملنا بلجنة تقصي الحقائق أخذنا عينات من أسماك الحوض، وتم فحصها بوزارة الصحة، وخرجت النتائج بأن هذه الأسماك تحتوي بأنسجتها على مواد ومعادن ثقيلة مثل الرصاص والكوديوم، وعلى ميكروبات تضر بالصحة، لذلك كل السمك بالحوض غير صالح للاستخدام الآدمي".