(الديمقراطية) تنظم لقاءً حوارياً لكوادرها حول قانون الضمان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وحضر اللقاء، عضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة، وعضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين وائل خلف، ومسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة أدهم خلف، وأعضاء المجلس الإداري لكتلة الوحدة العمالية، وعدد من كادر الجبهة الديمقراطية في القطاع.

وأكد أبو ظريفة على أهمية وجود التأمينات الاجتماعية لشعبنا وفي المقدمة قانون الضمان الاجتماعي، للعاملين في القطاع الخاص وللعمال، وهو بذلك يكمل مظلة الحماية الاجتماعية لكافة أبناء شعبنا، وخاصة الفئات الفقيرة المهشمة وذوي الدخل المحدود من العمال والفلاحين والكادحين، ويعزز التكافل الاجتماعي لشعبنا.

وطالب أبو ظريفة بضرورة إنفاذ القانون، واستيعاب الاعتراضات وتعديلة والإسراع في إقرار اللوائح التنفيذية، وإخضاعها للنقاش المجتمعي، وتوفير الرقابة الاجتماعية على الصندوق وإدارته، وعمله بما يعزز من الشفافية والنزاهة.  

وقدم الرفيق وائل خلف،عرضاً للقانون وأهميته للعمال وكافة مراحله، ودور الحركة النقابية والاتحاد في النضال من أجل توفير قانون للضمان الاجتماعي، لحماية العمال، وحقهم بالحياة الكريمة وأسرهم.

وأكد على أن قانون الضمان الاجتماعي مسؤولية وطنية يتحملها الشركاء الاجتماعون وشأن فلسطين، الموقعة على العهد الدولي للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في 2014 كباقي دول العالم أن يُطبق فيها قوانين التأمينات الاجتماعية بالتدرج، ووفقاً لأوضاعها، وبناءً على ذلك، فالقانون سيقدم في المرحلة الأولى من تطبيقه ثلاث منافع من أصل سبع منافع، وستكون سارية المفعول ابتداءً من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وهي: منفعة الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وتأمين الأمومة وإصابات العمل وأمراض المهنة، فيما يتم الاستفادة من المنافع المتبقية في المرحلة المقبلة من التدرج في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وشدد النقابي وائل خلف على أهمية التمسك بمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، مهما بلغت هذه السنوات، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية.