تكافؤ الفرص في ظل دستور 2011: الدكاترة الموظفين وغير الموظفين نموذجا

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة الوطنية للدكاترة غير الموظفين بلاغاً جاء نصه كالتالي:

في ظل عدم تجاوب الحكومة مع المراسلات التي سبق وأن وجهناها لرئاسة الحكومة ولمجموعة من القطاعات الوزارية المعنية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان باعتبارها معنية بحماية حقوق المواطنين والمواطنات والدفاع عنها، ارتأت اللجنة الوطنية للدكاترة غير الموظفين تنوير الرأي العام بالمشاكل التي تعاني منها هاته الفئة من الدكاترة.

منذ ما يزيد عن ست سنوات والحكومة المغربية تلجأ إلى مجموعة من الأساليب التي ميّزت ولازالت تميز فيها بين فئتين من الدكاترة (الموظفين وغير الموظفين) - بينما هي في واقع الأمر فئة واحدة-، حيث منحت الحكومة امتيازات كبيرة لفئة الدكاترة الموظفين على حساب غير الموظفين عند الإعلان عن فتح مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين، علما أن هناك مبدأ أساسي نص عليه دستور 2011 في الفقرة الأخيرة من الفصل 35 – تم خرقه من قبل الحكومة-، والذي أكد على أن:" الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا".

من المفترض أن تسهرالدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، هذا المبدأ الأخير الذي لم يتم احترامه ولا مراعاته بالمطلق عند الإعلان عن مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين في جميع التخصصات منذ بداية الموسم الجامعي 2011/2012 إلى حدود الساعة، حيث فتحت هذه المباريات في بداية الأمر في وجه الدكاترة الموظفين وغير الموظفين على حد سواء دون تمييز، تمهيدا لسياسة التدرج الإقصائية للدكاترة غير الموظفين التي لا زالت تتبناها الحكومة، سواء في عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أو الرئيس الحالي للحكومة سعد الدين العثماني بعد الاكتفاء فقط بفتح هذه المباريات في وجه الدكاترة الموظفين، الذين استفادوا خلال الخمس سنوات الماضية من 700 منصب تقريبا في حين لم تخصص لفئة الدكاترة غير الموظفين سوى 400 منصب، بل الأكثر من ذلك فعند فتح هذه المناصب الأخيرة يمكن اجتيازها من قبل الفئتين معا، بمعنى إشراك فئة الموظفين مع غير الموظفين، عكس المباريات المخصصة حصريا للدكاترة الموظفين والتي لا يسمح التباري فيها للدكاترة غير الموظفين.

وفي هذا الإطار يطرح التساؤل التالي:

أين هي الرعاية الخاصة بالفئات الاجتماعية الأقل حظا التي نص عليها دستور 2011في فصله 35؟ وهل يعتبر الدكاترة الموظفون الحلقة الأضعف عند مقارنتهم بالدكاترة غير الموظفين من جهة؟ ثم من جهة ثانية أين الحق في المساواة، وتكافؤ الفرص، الاستحقاق، والنزاهة، الشفافية والكفاءة المنصوص عليهم في مختلف المواثيق والتشريعات الوطنية والدولية عند التباري لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين؟

خصوصا وأن الفصل 31 من الدستور المغربي 2011 أكد على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :

- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛

- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق".

          إضافة إلى الخطاب الملكي الذي أُلقي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018، والذي أكد على أن:" أي مواطن كيفما كان ، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء".

          بينما تعمل الدولة على حماية مصالح الدكاترة الموظفين من خلال تحويل مناصبهم إلى أساتذة التعليم العالي، بدعوى أنه يتم زيادة فارق بسيط عن راتب الوظيفة العمومية السابقة لإتمام أجر الأستاذ الجامعي. على العكس من ذلك عند التعامل مع الدكاترة غير الموظفين الذين يقتضي معهم الأمر توفير راتب كامل وفق منظور الحكومة، هذا هو المعيار الذي تعتمده هذه الأخيرة، وبالتالي فهل اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مبني على الكفاءة أم على اعتبارات مالية أو معايير أخرى؟

          إذا كان اجتياز هذه المباريات مبني على المعيار المتعلق بالكفاءة والاستحقاق فالمنطق يقتضي فتح هذه المباريات أمام جميع الدكاترة بدون استثناء، أما إذا كان المعيار الثاني الذي تنتهجه الحكومة والمتعلق بالحفاظ على ميزانية الدولة تبعا لسياسة التقشف، فهذا ليس مكانها، لأن هناك سبلا أخرى يمكن اللجوء إليها دون المساس  بحقوق الدكاترة غير الموظفين الذين أفنوا ريعان شبابهم في التحصيل العلمي ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في وضعية اجتماعية قاسية وضحية سياسة توظيفية منحازة وخارقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


لائحة الدكاترة غير الموظفين

الإسم الشخصي والعائلي تخصص الدكتوراه
محمد لكريني القانون العام والعلوم السياسية
يوسف كرام Droit Public
عبد الواحد أولاد مولود القانون العام والعلوم سياسية
ناجي إدريس Informatiques
طيفي خدوج physiques/ Informatiques
سمر الخمليشي Droit Public
محمد النادي القانون العام والعلوم السياسية
زينب سياف القانون العام والعلوم السياسية
محمد كوسكير Informatiques
  أنس المرزوقي القانون العام والعلوم السياسية
سعيد ألحيان Droit public et sciences politiques
سميح حمداوي Droit public et sciences politiques
نورة الحفيان القانون العام والعلوم سياسية
أحمد صلحي القانون العام والعلوم سياسية
راضية الدباغ القانون العام: تدبير الشأن المحلي
الحرفي مريم Biochimie appliquée
حرير اعتماد Mathématiques
كمال القصير الدراسات الإسلامية
شجري ياسين Informatiques
حجاجي امحمد القانون العام والعلوم السياسية
محمد البوشوكي Droit public
بدق رشيدة القانون العام والعلوم السياسية
حليمة السعدية فاكول القانون العام والعلوم السياسية
إلهام تاغزوت Droit Privé
مليكة العراسي القانون الخاص
ابتسام خليل القانون العام
فاطمة خليل القانون الدستوري والعلوم السياسية
علي بازايد القانون العام والعلوم السياسية
مصطفى باسو القانون الخاص
حنان أشيبات Chimie bioorganique et Analytique
نوال رشدي Physique
سعيد مكجة Droit public et sciences politiques
رشيد البوعناني Droit public et sciences politiques
محمد طيفوري القانون الخاص
يوسف وديد Informatiques
محمد زركان الدراسات الإسلامية تخصص العقيدة ومقارنة الأديان
بدر الحمومي دراسات إسلامية: أديان
سلمان الصمدي الدرسات الإسلامية: الفقه وأصوله
الحسن حما الفكر الإسلامي وتاريخ الأديان
عبد الرحمان البعلاوي Informatiques
ياسين اليحياوي الدراسات الإسلامية الفكر الإسلامي وتاريخ الأديان
محمد مبشوش الفكر الإسلامي ومقارنة الأديان
مورهات زينب Chimie Analytique-Agroalimentaire
عميري وفاء Chimie organique : Chimie bio organique
أنوار وزكان Biologie : Biologie Aquatique et Aquaculture
محمد مصباح علم الاجتماع
فريد سنا Biologie : Hydrobiologie et environnement
عبد الكريم التزرني التاريخ والحضارة   تاريخ الجنوب المغربي
زينب مكريني Génie électrique physique
جبران جوهة Chimie organiques : Chimie bio organique
جميلة تلوث الدراسات الإسلامية : أصول الفقه ومقاصد الشريعة  
بوعلي جمال Chimie :Chimie organique et analytique
عميري وفاء Chimie :Chimie bio organique et analytique
سلمان بونعمان العلوم السياسية


خاليد صالح القانون العام
قدميري أحمد القانون العام
مولاي رشيد الإدريسي القانون الخاص
علاء الدين تكتري القانون العام