مركز الديمقراطية يعقد جلسة تعريفية لممثليات الدول الأجنبية حول قانون الضمان

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم الاثنين، جلسة تعريفية حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016، الفروقات ما بين أحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، والإشكاليات الموجودة في قانون الضمان.

إذ حضر الجلسة 23 ممثل/ـة من الاتحاد الأوروبي، وممثليات دول أجنبية منها: مكتب الممثلية الدينماركية، سفارة الأوروغوي، مكتب الممثلية التشيكية، مكتب الممثلية البرازيلية، مكتب الممثلية الفنلندية، القنصلية البلجيكية، مكتب الممثلية الأسترالية، والوكالة الإيطالية. بالإضافة لحضور ممثلي مؤسسات غير حكومية
أجنبية: مركز أولف بالمي الدولي، الوكالة الإيطالية، مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، الإغاثة الإسلامية الفرنسية، وعددا من المؤسسات المحلية.

وخلال اللقاء قدم مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حسن البرغوثي، تحليلا حول الحراك القائم في الشارع الفلسطيني احتجاجا على القانون وبنوده، والأسباب التي دفعت بعض الفئات للاحتجاج سواء أكانت من طرف العمال أو أصحاب العمل. كما وأشار إلى المواد المبهمة والمتناقضة في القانون والتي تحمل في
طياتها أكثر من تفسير مما يخلق لبس.

ومن جانبها، قدمت المحامية سماح فراخنة شرحا حول قانون الضمان الاجتماعي، وأحكام القانون المتعلقة بالمنافع التأمينية التي ستحل محل بعض الأحكام المطبقة في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة ال2000 وهي: مكافئة نهاية الخدمة،
إصابات العمل، وإجازة الأمومة. وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش والاجابة عن تساؤلات المشاركين/ات.

ويؤكد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين مجددا على ضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مطلبا أساسيا يسعى له، مع ضرورة تضمينه التعديلات التي تصدر عن جهات ذات علاقة من حقوقيين ونقابات عمالية ومؤسسات المجتمع المدني، كما
ويؤكد المركز على ضرورة التعجيل في التعديل على قانون العمل الفلسطيني، والتعجيل في استكمال اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.