الإعلامي الحكومي يدين خطوة الاحتلال بفرض أحكام الإعدام على الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الاعلام -المكتب الإعلامي الحكومي موافقة رئيس حكومة الاحتلال على سن قانون يقضى بإعدام الأسرى الفلسطينيين، الذين ادينوا بعمليات فدائية ومقاومة أدت الى قتل "إسرائيليين".

وقال المكتب في بيان صدر عنه: إن هذا التشريع العنصري من قبل رئيس حكومة الاحتلال هو استكمال لسلسلة التشريعات والقوانين العنصرية التي تستهدف النيل من صمود شعبنا الفلسطيني وثبات الأسرى بما فيهم الاسرى الصحفيين في سجون الاحتلال.

وأكد المكتب أن مثل هذه التشريعات تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية والانسانية، وتأتي في سياف محاولات الالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني ونضاله المستمر عبر تشويه صورته النضالية امام العالم، بتصوير ما يمارسه اسرانا من مقاومة مشروعة وواجبة ضد الاحتلال كإرهاب.وطالب المكتب وسائل الاعلام بضرورة تسليط الضوء على معاناة اسرانا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، واستعراض اشكال الاعتداءات التي يتعرضون لها، والوقوف امام هذه الجريمة الجديدة وفضحها.

ودعا البيان المنظمات الأممية ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية والانسانية تجاه ممارسات الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية، محملاً الاحتلال مسؤوليات ومخاطر هذا القرار العنصري الذي لن يجلب الامن والاستقرار كما يدعي، بل سيفتح باب المقاومة ومواجهة الاحتلال على مصراعيه.

وأكد المكتب أن الأسرى الفلسطينيين بما فيهم الصحفيين لهم الحق المكفول في الدفاع عنهم، ومواصلة نضالهم المشروع والوطني حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، منوها أن الاحتلال لا زال يعتقل في سجونه 21 صحافياً وكاتباً، من بينهم أسرى اعلاميين محكومين بالمؤبدات منهم الكاتب وليد دقة، والصحفي محمود عيسى.

وطالب البيان بضرورة وقف تنفيذ ذلك القرار وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية كافة، ما يستدعي أيضاً تنفيذ قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.