ورشة وطنية حول معيقات تطبيق قانون حماية الأحداث

رام الله - دنيا الوطن
 استضافت قرى الأطفال SOS فلسطين الورشة الوطنية حول معيقات تطبيق قانون حماية الأحداث والتي عقدت في بيت لحم بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين و بمشاركة عدد من قضاة الأحداث ومدير عام الأسرة والطفولة، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة حماية الأسرة، و بحضور كل من ممثلين و ممثلات من مختلف المؤسسات الحكومية والغير حكومية .

هدفت الورشة الى تفعيل منظومة بدائل الاحتجاز و البحث في الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات في تطبيق قانون الاحداث 2016.  حيث قدم مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية السيد عاصم خميس كلمة رحب فيها بالحضور مشيدا بضرورة تعزيز سبل التعاون وعلاقات الشراكة لتطبيق قانون حماية الاحداث. وقد قدم مدير برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال السيد رياض عرار كلمته منوهاً لأهمية هذا النوع من التفاعل والتشابك بين الأجسام الغير حكومية والحكومية التي قلما نجدها في وطننا العربي.

من ضمن المعوقات التي تمت مناقشتها وطرح الحلول العملية لها في الورشة هي نقص الموارد البشرية ومنها المرشدين الاجتماعيين وخاصة في مناطق الجنوب. كما اضاف السيد منذر دعنا قاضي الاحداث في محكمة الجنوب بأن ابرز المعيقات كانت صعوبة النقل من والى المحكمة ، و سماع اقوال الحدث دون حضورالمرشد ، أو عدم تثبيت مرشدي الحماية وقلة حضورهم. وان الاشكالية الكبرى هي الية نقل الأحداث ووقفهم في مراكز الشرطة حيث ان المركز الوحيد لاستقبال الاحداث وتوقيفهم و الموجود في الضفة الغربية والقريب الى الجنوب هو في محافظة رام الله. كما قام المتحدث باسم النيابة العامة جاد طملية بعرض التحديات الميدانية التي تواجه النيابة العامة في تطبيق قانون حماية الأحداث في المحافظات .

وتضمنت الورشة أيضا عرض المعيقات التي تواجه شرطة حماية الأسرة والأحداث والواجبات والمسؤوليات اتجاه التعامل مع الحدث بما فيها السرية وعرض بعض الحالات العملية وكيفية التعامل معها. وخرجت الورشة بتوصيات مشتركة من الأطراف المشاركة بما فيه تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال الأحداث.

 من الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود قرى الأطفال SOS فلسطين لتعزيز اليات الحماية للأطفال الأحداث وخلق قنوات تعاون جديدة مع المؤسسات الحكومية لتسهيل وصول الأطفال الى القانون وتقليل خطر تهميشهم وفقدان الرعاية الأسرية الطبيعية.