حمدان: التعديلات على قانون المرور أنهيت ومن ضمنها اعتماد نظام النقاط بالمخالفات المرورية

رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، إن مسودة القوانين قد أنهيت، وثمة تعديلات لقانون المرور وتطويره ليتلائم مع التقدم التكنولوجي.

وأضاف حمدان في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين:" أن مسودة القوانين قد أنهيت، ومن حالات تطوير قانون المرور أنه تم اعتماد نظام النقاط، موضحاً أنه في حال وصول السائق إلى 25 نقطة خلال عامين يطلب تحويله لدورة سياقة مانعة لتلغى هذه النقاط، وإذا وصلت إلى 26 تصبح الدورة إلزامية، كذلك من تصل نقاطه إلى 46 سيتعرض إلى سحب رخصة قيادته لمدة تترواح من 3-6 أشهر وقد تصل الى عام، وإعادة الفحوص العملية والنظرية.

وأكد حمدان حرص وزارة النقل والمواصلات على عمل مراجعة دائما لكافة الاجراءات، مشيرا إلى إضافة عدد كبير من دوريات السلامة على الطريق، تقوم بمساعدة الشرطة على انفاذ القوانين وفحص متانة المركبات وسلامتها في كافة محافظات الوطن، لافتا إلى البدء بسلسلة ورشات عمل داخل الوزارة على العديد من المستويات مثل النقابة والمتخصصين من مدارس السياقة، ثم ورشة عمل مشتركة مع الشرطة.

وأشار حمدان إلى التطور التكنولوجي، قال:" نحن نقود لجنة وطنية لرقمنة المرور وإمكانية المراقبة عبر وسائل الكترونية حديثة"، مؤكداً بذل جهود كبيرة للحد من حواث الطرق باعتماد كافة الوسائل كالتوعية والتواصل مع الجهات المختصة، والاهتمام بالطرق وتوفير سبل السلامة فيها، مؤكداً على أهمية تشكيل شراكة مجتمعية لضبط الحالة المرورية .

بدوره أشار المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إلى بدء حملة الفحص الشتوي بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، مضيفاً أنها حملة سنوية يتم من خلالها فحص المركبات والأجزاء الرئيسية فيها، والتأكد من كل ما يتعلق بالسلامة العامة.

وأوضح ارزيقات أن نسببة الحوادث الاكبر والتي تقارب الــــ 67% من الحوادث القاتلة تقع في الطرقات الخارجية والتي لا تشهد وجود الشرطة، إذ يرى السائق نفسه غير مراقب والطرقات غير مجهزة ، أما المناطق المتابعة فتكون حوادث السير أقل، نتيجة متابعة شرطة المرور الحالة المرورية ومدى التزام السائقين بالقوانين والتعلميات.

وأكد ارزيقات أن المخالفات المفروضة بحق السائقين المخطئين، تضبط الحالة المرورية وتشكل رادعاً وخاصة في ظل تفعيل نظام النقاط الذي سيساهم في منع ارتكاب الأخطاء والحوادث المرورية، وقال:" المخالفة ليست هدفا بل آلية لتعديل السلوك".

من جهته قال رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية جميل سجدية، إن العقوبات التي تفرض على السائقين مرتكبي جرائم المرور هي عقوبات جنحوية، تتراوح بين الحبس والغرامة، مؤكداً على أهمية وضع ثالوث بين التوعية والوقاية وإنفاذ القانون، مشدداً على عدم إهمال الوقاية لأنها الاساس، منوهاً أن أسباب الحوادث المرورية هو العامل البشري وقلة وعي وثقافة السائق، مؤكداً السعي لإيجاد بيئة مرورية آمنة نستطيع من خلالها الوقاية من الحوادث.

وأضاف :"أنه يجب أن ترافق العقوبات الجنائية عقوبات إدارية، مثل الحجز الاداري ، وهو نظام تم العمل به منذ الشهر يوليو للعام الحالي، مؤكداً على أهميته  والذي سيشكل حالة ردع قوية إلى جانب نظام النقاط المرورية، والعقوبات الجزائية.