عريقات: إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية باقتطاع أموال الضرائب وتحويلها لغزة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (الاناضول) التركية، عن الدكتور صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، قوله: "إن الاحتلال الإسرائيلي، أبلغ السلطة الفلسطينية، بأنه سيقوم بتحويل أموال من "المقاصة" إلى قطاع غزة، إن لم تحول له كامل المخصصات السابقة".
جاء ذلك، في كلمة لعريقات، خلال مشاركته في ندوة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أكد خلالها، أن البلاغ الإسرائيلي وُجه للجانب الفلسطيني، الأسبوع الماضي.
ولم يدل عريقات بأية تفاصيل، بشأن حصة غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، أو قيمة كامل مخصصات غزة الشهرية (فاتورة رواتب ونفقات جارية) وقيمة الاقتطاع.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى فلسطين، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة شهرياً، نحو 180 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، تستخدمها الحكومة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وتنفذ القيادة الفلسطينية، منذ أيار/ مايو 2017، إجراءات خاصة بقطاع غزة، تشمل اقتطاع نحو 50 في المئة من رواتب الموظفين العموميين، بالإضافة إلى وقف مخصصات أخرى خاصة ببعض الوزارات، بغرض الضغط على حركة حماس، لتسليم إدارة القطاع لحكومة الوفاق الوطني.
نقلت وكالة (الاناضول) التركية، عن الدكتور صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، قوله: "إن الاحتلال الإسرائيلي، أبلغ السلطة الفلسطينية، بأنه سيقوم بتحويل أموال من "المقاصة" إلى قطاع غزة، إن لم تحول له كامل المخصصات السابقة".
جاء ذلك، في كلمة لعريقات، خلال مشاركته في ندوة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أكد خلالها، أن البلاغ الإسرائيلي وُجه للجانب الفلسطيني، الأسبوع الماضي.
ولم يدل عريقات بأية تفاصيل، بشأن حصة غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، أو قيمة كامل مخصصات غزة الشهرية (فاتورة رواتب ونفقات جارية) وقيمة الاقتطاع.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى فلسطين، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة شهرياً، نحو 180 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، تستخدمها الحكومة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وتنفذ القيادة الفلسطينية، منذ أيار/ مايو 2017، إجراءات خاصة بقطاع غزة، تشمل اقتطاع نحو 50 في المئة من رواتب الموظفين العموميين، بالإضافة إلى وقف مخصصات أخرى خاصة ببعض الوزارات، بغرض الضغط على حركة حماس، لتسليم إدارة القطاع لحكومة الوفاق الوطني.

التعليقات