شؤون فلسطينية

نتنياهو يُعطي الضوء الأخضر لإقرار قانون إعدام منفذي العمليات

2018-11-05

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على إقرار عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين.

وكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لسن قانون عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين منفذي العمليات، والذي اقترحه حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة ليبرمان.

وأوضحت الإذاعة، أن الاتفاق على ذلك، جاء خلال اجتماع لزعماء الأحزاب الإسرائيلية، بعد طلب من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت.

يشار إلى أن الكنيست صادق في كانون الثاني/ يناير مطلع العام الجاري بالقراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين، وصوت لصالح مشروع القانون 52 عضو كنيست وعارضه 49 عضواً.

ويطالب القانون المحاكم العسكرية الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضيين، وليس كما هو متبع اليوم، بإجماع كامل طاقم القضاة.

بدورها أكدت صحيفة (ميكور ريشون) الإسرائيلية، أن خلافاً كبيراً ساد بين جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ووزارة القضاء الإسرائيلية حول قضية هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات ضد الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة، أن النقاش هو الأول منذ خمس سنوات والذي جرى بحضور لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست برئاسة العضو آفي ديختر.

أحد كبار مسؤولي الشاباك قال خلال النقاش إن الشاباك لم يطلب طرد عائلات المنفذين أو هدم منازلهم، لكنه اعتبر أن الترحيل والهدم هما عاملان رادعان يحدان من العمليات ويمكنهما إنقاذ الأرواح" ، ولكن في مسألة عقوبة الإعدام، قال إن هذا الرد كان "عرضة لتصعيد المنطقة".

وذكرت الصحيفة أن أعضاء من الكنيست شاركوا في النقاش حول هدم منازل الفلسطينيين، من بينهم النائب العام أفيحاي مندلبليت، الذي رأى أن المنفذ إذا لم يحقق هدفه ولم يصيب أو يقتل أحداً خلال العملية لا يُهدم منزله.

أما ديختر فعارض ما قاله مندلبليت، ورأي أن ذلك يتناقض مع الأفكار الأخلاقية والتشغيلية ومن ينوي تنفيذ عملية سيعرف أن عائلته ستعاني إن نفذها مما سيتراجع عنها.

وحسب الصحيفة، شعر المستشارين القانونيين بالحرج الشديد من الانتقاد الذي وجه إليهم وألمحوا إلى أن موقف الصف السياسي في القضية غير واضح.

وأشاروا إلى أن سلطة الجيش الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات قائمة على الردع المتناسب، فيما يعتقد مندلبليت أن هدم منزل المنفذ الذي فشل في تنفيذ عمليته غير متناسب.

فيما قال عضو الكنسيت موتي يوغيف إن هدم المنازل هو ردع للمنفذين ومحيطهم، متهماً النظام القضائي ومحكمة العدل بإلغاء إرادة السلطات المنتخبة للحد من العمليات وإنقاذ أرواح الإسرائيليين.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللجنة ستعقد قريباً جلسة استماع أخرى حول قضية تدمير منازل منفذي العمليات وستستدعي أيضاً النائب العام.