ما هي أوراق القوة التي تمتلكها حماس لإخضاع إسرائيل؟

رام الله - دنيا الوطن
قال أليكس فيشمان، المعلق العسكري في صحيفة (يديعوت أحرونوت): "إن حركة حماس فرضت استراتيجية جديدة في المواجهة على السياج الفاصل، في انتظار ما ستحصل عليه من إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأضاف فيشمان: "إن حماس متيقنة من حصولها على الاتفاقية التي وقعتها في نهاية الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، من ضمنها فتح المعابر الإسرائيلية أمام البضائع وتمديد مساحة الصيد إلى تسعة أميال، وإعادة تأهيل قطاع غزة بإشراف دولي".

وأشار إلى أن إسرائيل تجاوزت في الفترة الأخيرة، السلطة الفلسطينية، وأضعفتها عندما ضغطت على رام الله؛ كي لا تصعّد الإجراءات على قطاع غزة، وتجاوزتها في مجال نقل الوقود لتشغيل محطة الكهرباء بتمويل قطري، في محاولة للتقرب من حماس.

ولفت إلى أن المفاوضات جارية لإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، لدفع رواتب موظفي حماس، لكن الرئيس عباس يلزم حماس بسلسلة شروط، بما في ذلك التخلي عن جناحها العسكري؛ وهذا ليس هو العائق الوحيد في طريق التهدئة.

وفي السياق، قال فيشمان: "إذا نجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إقناع أبو مازن بالسماح بنقل الأموال إلى غزة، يمكن لحماس أن تسجل انتصاراً استراتيجياً جديداً من خلال المسيرات المشتعلة على حدود غزة منذ ثمانية أشهر".

وذكر، أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية، تعرف أن حماس لن تكتفي بالوقود والمال القطري، كي توقف المظاهرات، فهي تحتفظ لنفسها بورقة أخرى، وهي ورقة الميناء البحري، الذي لا يكون فيه أي تدخل إسرائيلي.

وقال: "إن إنجاز هذا الملف سيكون بمثابة الإنجاز المطلق لحماس"، مشيراً إلى أن الميناء البحري رمز لكسر الحصار.

ونوه فيشمان، إلى أن فكرة الميناء سبق أن طرحت في إسرائيل، وتحدث بها أفيغدور ليبرمان، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس، عن فتح ميناء لغزة برقابة إسرائيلية.

وقال: "إن قائد حماس في غزة يحيى السنوار والمحيطين به على دراية كبيرة بالمجتمع الإسرائيلي، فهم يدركون أن وصول سكان محيط غزة إلى حدود نهاية الصبر، سيجعلون الحكومة عشية الانتخابات، تقع على ركبتيها، وفي مثل هذه الحالة، من الممكن الاستمرار في الضغط، بعد الميناء، سيُطلب أيضًا منفذ جوي".

وأكد أن السياسة الجديدة مع غزة تخلق وضعاً لا تعرف فيه الحكومة اليد اليمنى ما تفعله اليد اليسرى، فمن ناحية يتم بذل جهد للوصول إلى التهدئة، ومن ناحية أخرى، تم اتخاذ قرارين سيشعلان بالتأكيد السجون الأمنية.

ويشير فيشمان، إلى أنه في بداية كانون الثاني/ يناير، سيبدأ سريان القانون الذي يسمح لإسرائيل باقتطاع الأموال التي تنقلها السلطة الفلسطينية لأسر الأسرى، إلى جانب توجيهات بعدم السماح للسجناء بالحصول على راتب شهري بقيمة 400 شيكل.