صليب يُثير جدلًا دستوريًا في الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
خاضت المحكمة العليا الأميركية، معركة جديدة بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة، بعد أن وافقت على تحديد ما إذا كان نصب تذكاري على شكل صليب أقيم عام 1925 في أرض عامة بولاية ميريلاند، يمثل خرقاً لحظر يفرضه الدستور على تبني الحكومة لدين معين.

ووافق القضاة على النظر في طعنين منفصلين، في حكم أصدرته محكمة أدنى بأن هذا النصب التذكاري يمثل خرقاً للتعديل الأول بالدستور، والذي يحظر على الحكومة محاباة دين واحد، قائلين: إن هذا النصب الذي يسمى "صليب السلام"؛ ديني بطبيعته بسبب شكله على هيئة صليب.

وستنظر المحكمة العليا في طعنين قدمتهما، وكالة عامة تسمى (ميريلاند ناشيونال كابيتال بارك آند بلاننغ كوميشن) التي تمتلك الصليب، و(أميركان ليجون) وهي منظمة خاصة لقدامى المحاربين، التي تنظم مناسبات تذكارية في الموقع.

وأقيم الصليب وطوله 12 متراً، عام 1925 عند تقاطع طرق مزدحمة خارج واشنطن مباشرة، تكريماً لـ 49 من أفراد القوات المسلحة الأميركية من مقاطعة برنس جورج في ميريلاند، لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى.

وقال محامي منظمة (أميركان ليجون) مايكل كارفن: إن "هذا النصب موجود منذ نحو مئة عام لتكريم 49 من أبناء مقاطعة برنس جورج، قدموا أسمى تضحية من أجل بلدهم.. يجب ألا تسمح المحكمة العليا بهدم ذكراهم".

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأميركية، ومقرها ريتشموند، قد قضت عام 2017 بعدم دستورية هذا الصليب.