اتفاق التهدئة ومسيرات العودة.. ترقب فلسطيني ومراوغة إسرائيلية

خاص دنيا الوطن
تضاربت الأقاويل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يتعلق بملفي التهدئة في قطاع غزة، والمصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس.

وسيطر ملف التهدئة، بما في ذلك ملف مسيرات العودة على محور أحاديث وسائل الإعلام، لا سيما الإعلام الإسرائيلي، الذي راوغت قنواته ومواقعه خلال تغطيتها لقضية تفاهمات التهدئة، وأيضًا لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس.

عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، قال عقب لقاء السيسي بأبو مازن: إنه تم بحث عدد من المواضيع الفلسطينية الداخلية، خاصة الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمحاصرة دعاة الانقسام، ومحاولة تكريسه، وتحويله إلى حقيقة، وأنه لا بد لأي جهد لإنهاء الانقسام والمصالحة، أن يستند الى الالتزام بوثيقة المصالحة التي وقعت في القاهرة عام2011، وعلى أساسها تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتي لا بد من الالتزام بها وتمكينها من القيام بعملها في قطاع غزة، كما هو في الضفة الغربية في إطار القانون والنظام.

ودعا الأحمد، حركة حماس، لضرورة الكف عن إثارة المشاكل كإعادة تشكيل اللجنة الإدارية،والتي قامت حماس بتشكيلها ليتم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، لتعزيز الوحدة الوطنية.

وبجولة سريعة على الإعلام الإسرائيلي، سنجد هذا التضارب، والبداية من موقع قناة (كان) الذي قال: كان: ‏لقاء السيسي وعباس في شرم الشيخ، رفض من خلاله الأخير الموافقة على إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأضاف (كان): لن يكون هنالك انفراجات بخصوص المصالحة الفلسطينية، وحسب مصدر فلسطيني ليست هناك موافقة من قبل حماس لشروط أبو مازن لإنجاح المصالحة.

موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، ذهب إلى أبعد من ذلك، وقال: لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني في شرم الشيخ، طالب من خلاله أبو مازن، حركة حماس، كمرحلة أولى في المصالحة، تسليم صلاحيات الشرطة في قطاع غزة، ونقل آلية تحصيل الضرائب، والنظام القضائي، ومعابر غزة الحدودية، وكافة الوزارات في غزة، إلى السلطة الفلسطينية، بما يعني عودة السلطة لتعمل بغزة كما في الضفة الغربية.

وأضاف الموقع الإسرائيلي: إذا ما وافقت حماس على هذه المطالب، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال ثلاثة أشهر، ثم الذهاب مباشرة إلى إنتخابات عامة.

ونقل الموقع عن مصدر فلسطيني، قوله: إن القاهرة تنتظر رد حماس، خلال هذا الأسبوع، فيما لن يتخذ أبو مازن، إجراءات جديدة بغزة قبل أن تتضح له الصورة الأخيرة.

صحيفة (معاريف)، اتفقت نوعًا ما مع (ريشت كان) في الجزئية الأخيرة، وقالت: على الرغم من تهديداته، امتنع الرئيس الفلسطيني، عن فرض عقوبات إضافية على حركة حماس، حيث كان اللقاء بينه وبين الرئيس المصري، ذي أهمية كبيرة.

وعن التهدئة في قطاع غزة، أوضحت (معاريف) بالقول: "في الأشهر الأخيرة كلما اقتربت إسرائيل وحماس من التهدئة انتهى الحدث بالتدهور، لكن رغم التقدم الذي تم إحرازه في الأسبوع الماضي إلا أنهما أي حماس وإسرائيل، وكذلك السلطة الفلسطينية ما زالوا بعيدين كل البعد عن تحسين الأوضاع في قطاع غزة، كما أنه من المرجح أن يتبع ذلك تصورات أمنية أخرى.

من جانبه، أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن يوم الخميس الماضي، شهد لقاءً مع الوفد الأمني المصري، وطرحت العديد من العناوين التي تهم الوضع في قطاع غزة، وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وكيف يمكن الخروج من عنق الزجاجية، بالإضافة إلى قضايا سياسية واجتماعية. 

وقال خلف لـ"دنيا الوطن": "تم التركيز خلال اللقاء على مسيرات العودة وكسر الحصار"، لافتاً إلى أن الجهد المصري منع تدحرج الأمور، كما تم التأكيد على أن مسيرات العودة مستمرة، مادام لم يتم الاستجابة لأهداف المسيرات، والتأكيد على أن القدس هي عاصمة فلسطين.

وأشار خلف إلى أنه لا يتم الحديث عن تهدئة، منوهاً إلى أن التهدئة جرى التوقيع عليها في عام 2014، وإنما يتم الحديث الآن عن تثبيت وقف إطلاق النار، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، بفتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، وإدخال كل مواد الخام، والمشاريع الاقتصادية المخصصة لقطاع غزة والبنية التحتية التي تقدر بـ 650 مليون دولار، وإنشاء ميناء ومطار.

وقال: "هذه القضايا هي حق طبيعي للحياة الآدمية والكريمة لـ 2 مليون فلسطيني، حيث إن الاحتلال استخدم الأموال القطرية والوقود المدفوع من قطر، للابتزاز السياسي".

وأضاف: "ما تم الحديث مع المصريين بأن الاحتلال يتحدث عن ضرورة البعد عن السلك الفاصل، ووقف البلالين الحرارية والإطارات المشتعلة، والارباك الليلي، فهذه القضايا تحدث بها المصريون خلال اللقاء الأخير".

وأوضح أن هذه الأشكال التي استخدمت في مسيرات العودة هي عبارة عن تكتيكات، والتي يمكن أن تتغير من وقت لآخر، لافتاً إلى أنه تم الحديث مع المصريين بأن يتم إيقاف هذه التكتيكات لمدة أسبوع أو أسبوعين مقابل أن يرى الفلسطينيون الهدوء على أرض الواقع.

وقال: "كان من أحد الأهداف التي نسعى إليها هو أن يكون هناك زخم جماهيري في مسيرات العودة، ولكن بدون خسائر بشرية".

القيادي في حركة فتح، يحيى رباح، أكد أن الاتفاق الذي تحاول حماس عقده مع إسرائيل، يعيدها إلى نقطة الصفر، وأنها تستجيب للأولويات الإسرائيلية ولا تستجيب للأولويات الفلسطينية، وكل ذلك لكي تبقى مسيطرة على قطاع غزة، لكن لن ينجح، وفق تعبيره.

قال رباح لـ"دنيا الوطن": "أن تبيع حركة حماس المسيرات مقابل التهدئة، فإن ذلك لا يخدم الشعب الفلسطيني، حيث إنه يخوض المعركة من أجل تحقيق مصالحه، وليس من أجل تحقيق مصالح الاحتلال".

وبين رباح، أن الفصائل الفلسطينية، تذهب إلى قضايا جزئية في بعض الأحيان، مشدداً على ضرورة أن يكون الذهاب إلى تهدئة مع الاحتلال شأن وطني وليس فصائلي، ويجب أن تبرم من خلال الجهة الشرعية الفلسطينية.

وقال: "يجب على الشرعية، أن تعقد الاتفاق وليس فصيل، خاصة وأن إسرائيل لا تريد قيام دولة فلسطينية، وهي تعرض اتفاق تهدئة بشكل منخفض جداً، وهذا ليس أنجازاً وطنياً".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك نظام سياسي واحد وحكومة واحدة وقانون واحد".

إلى ذلك، أشارت صحيفة (الشرق الأوسط)، إلى إن اتفاق التهدئة الذي يفترض أن تصادق إسرائيل عليه اليوم، يستند إلى اتفاق 2014 إبان الحرب في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وصفتها بأنها مطلعة تأكيدها، أن الاتفاق يقوم على قاعدة: الهدوء يقابله هدوء، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس.