وزارة العمل تُعلق على انسحاب رجال الأعمال من "الضمان" وإشاعات تجميد القانون

خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان
تحدث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، اليوم الأحد، عن قرار انسحاب جمعية رجال الأعمال، من مجلس إدارة قانون الضمان الاجتماعي، والإشاعات التي تتحدث عن تجميد العمل بالقانون.

وكانت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في رام الله، قررت مساء السبت، الانسحاب من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وذلك بعد اجتماع لمجلس إدارتها.

وقال سلامة في تصريحات لــ "دنيا الوطن": إن الحكومة تحترم خيارات النقابات والجمعيات، مشيراً إلى أن هذه القرارات هي شأنهم، وهذا تأكيد أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مجلس مستقل عن الحكومة، وهذا مؤشر على أن الحكومة ليست من تُعين مجلس إدارة صندوق الضمان.

وأضاف: أن مجلس الإدارة مجلس تمثيلي، والقطاع الخاص له خمسة ممثلين، أحد الممثلين، ممثل عن جمعية رجال الأعمال، وجمعية رجال الأعمال بالأساس ضمن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.

وأكد سلامة "هذا حقهم ولهم كامل الحرية"، لكن التنسيب جاء من المجلس التنسيقي، والكرة في ملعبهم، إما يتم تنسيب أي أحد وإيجاد بديل، أو لا، وبالتالي داخلياً هذا شأنهم وكل الحرية للقطاع الخاص، أن تسمى ممثليها الخمسة.

وشدد سلامة، على أن رجال الأعمال، أثاروا في بيانهم أنهم يعارضون القانون، لأنه يسيء للسلم الأهلي، معرباً عن استغرابه من ذلك لـ "أنهم كانوا أحد أجساد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وهم من عملوا على صياغة القانون، وليس نحن، وهم شاركوا في البداية، وكانوا حاضرين من اللحظة الأولى، وتم التوافق عليه بين رجال الأعمال والعمال، والحكومة كان دورها توثيقي، وقولهم بأن القانون غير مرضٍ، شي غريب لأنهم الذين وضعوه".

وأعرب سلامة عن اعتقاده، بأن قرارهم بالانسحاب من مجلس إدارة قانون الضمان، يعود إلى خلافات داخلية، رافضاً الحديث عن تفاصيل ذلك.

وحول الأنباء التي تحدثت عن قرار بتجميد العمل بقانون الضمان، قال سلامة: إن هناك حملات هدفها التشويش، وهدفها الإساءة للقانون، ولوزير العمل، ومسؤولين، وعاملي مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتساءل: "لماذا الإساءة والتشويش والتخوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه ليست حملة لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي، حيث هناك جهات خفية لا تريد قانون الضمان من الأصل، لذلك لماذا يتم الإساءة لوزير العمل، الذي يشهد له بنظافة اليد، ويعمل لمصلحة الوطن، وهذا التشويش لمصلحة من؟".