غضب فلسطيني.. الرئيس البرازيلي لا يتصرف وفقًا للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن الفلسطينيين ردوا بغضب على المقابلة التي منحها الرئيس البرازيلي المنتخب جائير بولسونارو لرئيس تحرير (يسرائيل هيوم)، بوعاز بيسموت، والتي أعلن فيها أنه "سينقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس".

وقد رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية التعقيب رسمياً، لكن أحد الدبلوماسيين الفلسطينيين الكبار في وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله قال لصحيفة (يسرائيل هيوم): إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثار هذا الموضوع مع الرئيس المصري السيسي، أمس السبت، وعبر عن قلق الفلسطينيين من تصريحات الرئيس البرازيلي، وطلب من القاهرة ممارسة نفوذها والضغط على البرازيليين، بعدم تغيير سياستهم الخارجية.

وأكد المسؤول الفلسطيني أيضاً، أن وزارة الخارجية في رام الله بدأت بالفعل التحضير لاحتمال أن يأمر الرئيس بولسونارو بنقل السفارة إلى القدس، ويضر بوضع السفارة الفلسطينية في البرازيل، وقال: "لا يزال من المبكر اتخاذ أي إجراء لأن المقصود في الوقت الحالي مجرد تصريحات".

وقال السفير الفلسطيني في البرازيل إبراهيم محمد خليل الزبن: "أعتقد أن النظام السياسي في البرازيل سيحرص على متابعة وضمان قيام الرئيس المنتخب بالعمل وفقاً للقانون الدولي".

في هذه الأثناء، ردّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تصريحات بولسونارو وقال: "هذه خطوة تاريخية، صحيحة ومؤثرة".

في الموضوع نفسه، تكتب الصحيفة في نبأ آخر، أنه يتوقع قيام العديد من الدول الأخرى بنقل سفاراتها إلى القدس، وفي مقدمتها جمهورية التشيك، حسب تقديرات مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع.

ووفقاً للمسؤول، فإن إعلان الرئيس البرازيلي المنتخب زئير بولسونارو، والتصريحات التي أدلى بها للصحيفة حول هذه القضية قدمت دعماً كبيراً لجهود إسرائيل لإقناع الدول الأخرى بنقل بعثاتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى العاصمة.

وبحسب المسؤول، فقد أثيرت القضية خلال محادثات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته السياسية إلى فارنا، في بلغاريا، كجزء من جهود إسرائيل لتعزيز العلاقات مع التحالفات القائمة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكشف المسؤول نفسه، أن إسرائيل تدرس ما إذا كان من الممكن الشروع في إنشاء اتحادات إضافية داخل أوروبا من أجل إضعاف تحويل الأموال إلى الجمعيات اليسارية الإسرائيلية.

وفي تقييمه، فإن إسرائيل قادرة على إيجاد أرضية مشتركة مع العديد من الدول الأوروبية في سياق سياستها لدعم الجمعيات.