بانتظار حسم (كابينت).. اتفاق تهدئة بغزة أساسه الهدوء مقابل الوقود والرواتب
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد: إن اتفاق التهدئة الذي يفترض أن تصادق إسرائيل عليه اليوم، يستند إلى اتفاق 2014 إبان العدوان الأخير على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وصفتها بأنها مطلعة تأكيدها، أن الاتفاق يقوم على قاعدة: الهدوء يقابله هدوء، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس.
ووصفت المصادر الاتفاق بأنه مؤقت، أو أولي، إلى حين عقد اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، يجري بعده توقيع اتفاق هدنة رسمي وطويل، يشمل صفقة حول الجنود الأسرى في قطاع غزة، ويسمح بإعادة إعمار القطاع، وفتح جميع معابره بشكل كامل.
وبحسب المصادر، فإنه جرى الاتفاق على وقف المسيرات والهجمات المتبادلة، بما في ذلك البالونات الحارقة، مقابل استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً، إذا استمر الهدوء.
وشمل الاتفاق السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي حماس بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (خلال 6 شهور)، على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، كما اتفقت الأطراف على أنه في حال صمد الاتفاق، سيكون من الممكن تنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.
ومن المقرر، أن يجتمع اليوم الأحد، المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (كابنيت)،لحسم الموافقة على الاتفاق.
وكان مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل، قال: إن صفقة بوساطة مصر قد تبلورت، وإن "الصفقة تشمل الوقود القطري، ورواتب موظفي حماس، مقابل التهدئة".
وأكد المسؤول، أن إسرائيل كانت تفضل نقل تلك الأموال القطرية عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن يكون مسؤولاً عن نقلها، كما كان الوضع في 2014، لكن نقلها بهذه الطريقة الآن "يهدف إلى تحقيق الهدوء".
وتعد هذه حدود الاتفاق الأولي، من دون أن تشمل قضايا أخرى كانت مطروحة في السابق، مثل رفع الحصار وبناء مطار أو ميناء، وفق ما ذكرت الصحيفة.
قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد: إن اتفاق التهدئة الذي يفترض أن تصادق إسرائيل عليه اليوم، يستند إلى اتفاق 2014 إبان العدوان الأخير على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وصفتها بأنها مطلعة تأكيدها، أن الاتفاق يقوم على قاعدة: الهدوء يقابله هدوء، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس.
ووصفت المصادر الاتفاق بأنه مؤقت، أو أولي، إلى حين عقد اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، يجري بعده توقيع اتفاق هدنة رسمي وطويل، يشمل صفقة حول الجنود الأسرى في قطاع غزة، ويسمح بإعادة إعمار القطاع، وفتح جميع معابره بشكل كامل.
وبحسب المصادر، فإنه جرى الاتفاق على وقف المسيرات والهجمات المتبادلة، بما في ذلك البالونات الحارقة، مقابل استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً، إذا استمر الهدوء.
وشمل الاتفاق السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي حماس بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (خلال 6 شهور)، على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، كما اتفقت الأطراف على أنه في حال صمد الاتفاق، سيكون من الممكن تنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.
ومن المقرر، أن يجتمع اليوم الأحد، المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (كابنيت)،لحسم الموافقة على الاتفاق.
وكان مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل، قال: إن صفقة بوساطة مصر قد تبلورت، وإن "الصفقة تشمل الوقود القطري، ورواتب موظفي حماس، مقابل التهدئة".
وأكد المسؤول، أن إسرائيل كانت تفضل نقل تلك الأموال القطرية عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن يكون مسؤولاً عن نقلها، كما كان الوضع في 2014، لكن نقلها بهذه الطريقة الآن "يهدف إلى تحقيق الهدوء".
وتعد هذه حدود الاتفاق الأولي، من دون أن تشمل قضايا أخرى كانت مطروحة في السابق، مثل رفع الحصار وبناء مطار أو ميناء، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وقالت المصادر: إن إسرائيل ربطت أي تقدم آخر بإعادة رفات جنودها المأسورين في غزة، وتفضل أن يوقع الاتفاق النهائي مع السلطة الفلسطينية، وليس مع أي طرف آخر.

التعليقات