بعد جمعية رجال الأعمال.. النقابات المهنية تُعلق عضويتها في مجلس "الضمان"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

انضم المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين، إلى جمعية رجال الأعمال، بالانسحاب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد المجلس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم(19) لعام 2016 لحين الاستجابة وتحقيق المطالب، التي طالب بها والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية.

وعطفاً على البيانات السابقة المتعلقة بالموضوع، أعلن المجلس تعليق عضوية النقابات المهنية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما تدعو النقابات المهنية والاتحادات جميع منتسبيها لعدم التسجيل في الضمان لحين استكمال تنفيذ المطالب.

وأكدت بأن الضمان الإجتماعي العادل، هو مطلب أصيل للنقابات المهنية تسعى إليه منذ عقود.

وتأكيداً على أن مصالح الهيئات العامة للنقابات المهنية والقطاعية هي جزء أصيل من مصالح الشعب الفلسطيني، دعت النقابات المهنية والاتحادات أعضاءها إلى المشاركة بالفعاليات التي تهدف إلى تحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ.

وقال رئيس المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية، م. مجدي الصالح، وممثلها في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي: إن الحكومة لم تستجب لطلب تقدم به المجلس منذ عشر أيام، لبحث التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي قبل تطبيقه.

وشدد على أنه قرر تعليق عضويته في مجلس إدارة الضمان عقب اجتماع عقد للنقابات المهنية في نقابة المهندسين بمدينة البيرة اليوم، إلى حين أخذ كافة التعديلات الخاصة بقطاع النقابات المهنية بعين الاعتبار في قانون الضمان.

وكانت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في رام الله، قررت اليوم السبت، الانسحاب من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وذلك بعد اجتماع لمجلس إدارتها.

وحسب القرار، فإنه بناءً على اجتماع مجلس الإدارة للجمعية، فإنه تقرر الانسحاب من عضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، فيما جرى إبلاغ المجلس عبر كتاب رسمي من الجمعية.

يذكر، أن هناك خلافاً كبيراً على قانون الضمان الاجتماعي بين مختلف الشرائح، وذلك بعد إقراره من جانب الحكومة، والبدء في تطبيقه.