إمارة الشارقة تواصل دراستها لصياغة مسودة مشروع قانون

رام الله - دنيا الوطن
واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول الذي عقدته لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع صياغتها لمسودة مشروع مقترح من قبلها بشأن قانون محلي تقدمت به متضمنا عددا من المواد والأبواب القانونية .

يذكر أن اللجنة باشرت إعداد مواد القانون المقترح من قبلها منذ العام الماضي استندا لنص المادة القانونية في تأسيس المجلس والذي نصه : يجـوز لعشـرة ـــ علـى الأقـل ـــ مـن بيـن أعضـاء المجلـس الاستشاري أن يقترحـوا على رئيس المجلـس مشـروع قانـون جديـد أو تعديـل أو إلغـاء قانـون نافـذ ويرفـع رئيس المجلـس الاقتراح للحاكـم مـع التوصيـة المناسبـة وللحاكـم إذا قبـل الاقتراح إحالتـه إلـى المجلـس التنفيذي لاتخاذ مـا يلـزم بشأنـه وفقـاً لأحكام القانـون واللوائـح النافذة.  

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة وهم عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان الباروت مقرر اللجنة وعبدالله مراد ميرزا وخليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وعبدالله صالح النقبي وخليفه محمد بوغانم ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان وآمنه باصليب وسمية جاسم.

كما حضر الاجتماع عيسى سيف بن حنظل مستشار القانوني بالإدارة القانونية لمكتب سمو الحاكم.

وتناقشت اللجنة في مختلف مرئياتها  حول مشروع القانون المحلي والذي يعد أحد أعمالها خلال الفصل التشريعي الحالي .

وفي هذا الصدد أشار عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة أن مسودة المشروع المحلي الذي واصلت دراسته اللجنة وعكفت على دراسته خلال الفترة الماضية حرصت على اعداده وصياغته وفق الاطر القانونية ليتكامل في إطاره مع  سلسلة التشريعات المحلية الرامية إلى خدمة المواطن في إمارة الشارقة

وأردف إلى أهمية القانون وما يشكله من اهتمام المجلس الاستشاري بصورة عامة للعمل بصلاحياته في مسألة التشريع وما يرد إليه من ملاحظات عامة بهدف إعداد مشاريع القوانين التي تشكل حاجة مجتمعية.