الخارجية والمغتربين: إعتراف الإحتلال بقتل الأطفال الثلاثة تحدٍ صارخ للقانون الدولي والمحاكم المُختصة

رام الله - دنيا الوطن
أقر جيش الإحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال الفلسطينيين الثلاثة في قطاع غزة ولكن حسب إدعائه بـ (الخطأ)، في محاولة بائسة ومعتادة للتغطية على الجريمة النكراء التي ارتكبها بحق الفتية الفلسطينيين الثلاث الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، وللتهرب من الإتهامات التي وجهت إليه والمستندة إلى دلائل وحقائق دامغة بإرتكابه لتلك الجريمة الوحشية بشكل متعمد، ويسوق جيش الإحتلال عدد من الذرائع الواهية والأكاذيب لتبرير جريمته ولتضليل الرأي العام العالمي ومنظمات ومجالس حقوق الإنسان، علماً بأن هذا الجيش الذي يتفاخر زورا وبهتانا بـ (أخلاقياته) المزعومة، يمتلك تقنيات عسكرية دقيقة قادرة بالضرورة على التمييز بأنهم أطفال لا يملكون في أيديهم أي شيء، كما ورد في تحقيقات عديد المراكز المختصة بحقوق الإنسان وشهادات مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين انتشلوا جثث الأطفال الثلاثة.

إن الوزارة إذ تدين مجدداً وبأقسى العبارات هذه الجريمة البشعة والمتعمدة، فإنها تؤكد أن إعتراف جيش الإحتلال بإعدام الأطفال الثلاثة يعتبر تحديا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإستهتارا بحياة الفلسطينيين. وعليه تحذر الوزارة من التعاطي مع أكاذيب وروايات سلطات الإحتلال، وما تروجه دائماً بُعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين، بهدف إمتصاص الإنتقادات وتعطيل أية تحقيقات دولية في تلك الجرائم، وفي محاولة منها لحماية السياسيين والعسكريين المسؤولين عن تلك الجريمة وغيرها من أية ملاحقة قضائية دولية. تواصل الوزارة متابعة جرائم الإحتلال وإنتهاكاته مع الجهات الدولية والأممية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية علنية.