الجيش الإسرائيلي: هدمنا منازل 45 لعائلات منفذي العمليات منذ 2015

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن الجيش الإسرائيلي، هدم 45 منزلاً لأسر منفذي العمليا منذ عام 2015، بينما هناك أربعة قرارات بهدم بيوت تمر في مراحل المصادقة عليها، وفقاً لما أعلنه ممثل وزارة الجيش أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وبحسب عيران أولئيل، رئيس قسم العمليات في الوزارة، فإن 40 منزلاً من المنازل المهدمة كانت تقوم في الضفة الغربية وخمسة في منطقة القدس، بينما وفقًا للوزارة، فإن متوسط الفترة الزمنية التي تمر منذ يوم الهجوم وحتى هدم المنزل هو شهرين.

 ووفقاً لأعضاء في اللجنة، فإن الـ 45 منزلاً تشكل حوالي 30 في المئة من مجموع المنازل المقرر هدمها.

وخلال المناقشة التي تناولت إجراءات الردع الإسرائيلية ضد  الفلسطيني، قال مسؤولون أمنيون: إن عائلات الفلسطينيين منفذي العمليات لا يتم ترحيلها من الضفة الغربية ومنطقة القدس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى في الضفة الغربية، لأن هذا ليس ممكناً من الناحية القانونية.

وأوضحوا، أنه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لم يعد يُعرَّف بأنه إقليم خاضع لاحتلال عسكري، لذا لا يمكن ترحيل أفراد العائلات إليه، وأن الترحيل داخل الضفة الغربية ممكن فقط في الحالات التي يكون هناك اشتباه يحاك ضد الأسرة.

 وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم في السنوات الأخيرة طرح مشاريع قوانين تسمح بطرد أبناء العائلات، ولكن لم يتم دفع أي منها.

ودعي إلى النقاش المفتوح، عائلات ثكلى وممثلي المنظمات اليمينية "إم ترتسو" و"الماغور"، والذين طالبوا بتسريع وتيرة هدم المنازل.

وعرضت على أعضاء اللجنة مقترحات إضافية من المنظمات اليمينية لاتخاذ تدابير ضد أفراد عائلات منفذي العمليات، بما في ذلك إلغاء الجنسية، وإلغاء تصاريح العمل في إسرائيل والعقوبات الاقتصادية، ولم يتم تقديم أي دليل لفعالية الخطوات المتخذة لردع الهجمات.

وقال راني بيلد، من مجلس الأمن القومي: "في الأعوام الثلاثة الماضية كان هناك تغيير في السياسة، وكان هناك عودة إلى هدم المنازل، خلال هذه السنوات الثلاث يتم قيادة هذه السياسة بشكل واضح جداً في المجلس الوزاري السياسي الأمني، هناك نظام متفق عليه وقعه المستشار القانوني في حينه، ويُعرّف الفترة الزمنية لتنفيذ كل مرحلة، من تخطيط المنزل وحتى تدميره، والتحدث عن أسبوعين كحد أدنى، هو أمر يصعب الوفاء به، هذا يتعلق كثيراً بالمحكمة العليا التي تعرف أهمية معالجة الموضوع، إنها تُعالج كل هذه الالتماسات بسرعة، بغض النظر عما تقرر في النهاية".

ووصف المستشار القانوني لمناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، العقيد إيال طوليدانو، الإجراءات التي تقود إلى هدم المنازل، والتي تبدأ في يوم الهجوم، ووفقا لأقواله "فإن العملية تتم بإشراف وزارة القضاء، وتصل إلى أعلى المستويات، بسبب حقيقة أنه من بين الـ 45 عملية هدم، وصل 43 منها إلى المحكمة العليا رسمياً، يرجع هذا القرار إلى القائد العسكري في المنطقة، لكنه نظام معقد من العوامل والاعتبارات التي لا يكون الجيش فيها لاعباً فردياً".

ورداً على سؤال وجهه إليه، رئيس اللجنة آفي ديختر، عن الوقت المطلوب لهدم منزل، قال طوليدانو: "في أحد الجوانب، هناك حالة مثل الهجوم في حلميش، حيث تم تنفيذ الهدم في غضون ثلاثة أسابيع، وفي الطرف الآخر هناك حالات تم فيها الهدم بعد أربعة أشهر وحتى بعد ستة أشهر من الهجوم، متوسط التنفيذ هو الهدم بعد شهرين من الهجوم".

وقالت عضو اللجنة ميخال روزين (ميرتس): "من الصعب والمؤلم أن نسمع العائلات الثكلى، لكن هدم المنازل لن يوقف العمليات ولن يوقف العنف، بل سيؤججه فقط، الحل السياسي هو السبيل للعمل للقضاء على العمليات، التداعيات الدولية على مكانة إسرائيل، إلى جانب الأهمية المعنوية للجيش الإسرائيلي والمستوطنين، يجب أن تكون أمام أعيننا".