وزير العمل: نُريد أن نستفيد من قانون الضمان الاجتماعي في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم، وفداً من 15 شخصاً من أربع جهات، هي: وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وصندوق التشغيل، وهيئة التدريب المهني في زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، للاستفادة من الخبرات الأردنية في هذه الجهات.
وقال أبو شهلا لإذاعة (صوت فلسطين): إن الوفد الفلسطيني عقد
منذ ساعات الصباح لقاءات مختلفة، وسيواصل لقاءاته غداً الخميس لاستكمال كل ما يحتاجه الوفد من بيانات ومعلومات وخبرات، مشيراً إلى أن الاستفادة من خبرة الجانب الأردني في قانون الضمان الاجتماعي، هي على جدول أعمال هذه اللقاءات، منوهاً إلى أن قانون الضمان الأردني عُدل اثنتين وعشرين مرة منذ إقراره عام 1978.
وبشأن اللقاءات مع الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي، أوضح أبو شهلا، أنه لا أحد يكمم الأفواه، ولن يتم منع أحد من الاعتراض، مشيراً إلى اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء من أجل التوصل إلى صيغة، ترضي جميع الأطراف، مشيراً إلى لقاء سيعقد الأسبوع المقبل بهذا الشأن.
وشدد وزير العمل على أن إجراء أي تعديل على القانون لن يؤثر على التطبيق الفوري للقانون المقرر غداً الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي.
وبشأن اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية الفلسطينية المشتركة، برئاسة وزيري عمل البلدين، قال أبو شهلا: إنها تأتي استكمالاً للقاءات سابقة، عقدت في فلسطين وموسكو، وذلك بهدف الاستفادة من الجانب الروسي في مسألة تطوير التعليم المهني والتقني، وأيضاً في موضوع السلامة والصحة المهنية، الذي يجب أن
تكون فيه فلسطين موازية، ومتقدمة مع دول العالم، حرصاً على سلامة وصحة العمال، وحسن إدارتهم للعمل.
ترأس وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم، وفداً من 15 شخصاً من أربع جهات، هي: وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وصندوق التشغيل، وهيئة التدريب المهني في زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، للاستفادة من الخبرات الأردنية في هذه الجهات.
وقال أبو شهلا لإذاعة (صوت فلسطين): إن الوفد الفلسطيني عقد
منذ ساعات الصباح لقاءات مختلفة، وسيواصل لقاءاته غداً الخميس لاستكمال كل ما يحتاجه الوفد من بيانات ومعلومات وخبرات، مشيراً إلى أن الاستفادة من خبرة الجانب الأردني في قانون الضمان الاجتماعي، هي على جدول أعمال هذه اللقاءات، منوهاً إلى أن قانون الضمان الأردني عُدل اثنتين وعشرين مرة منذ إقراره عام 1978.
وبشأن اللقاءات مع الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي، أوضح أبو شهلا، أنه لا أحد يكمم الأفواه، ولن يتم منع أحد من الاعتراض، مشيراً إلى اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء من أجل التوصل إلى صيغة، ترضي جميع الأطراف، مشيراً إلى لقاء سيعقد الأسبوع المقبل بهذا الشأن.
وشدد وزير العمل على أن إجراء أي تعديل على القانون لن يؤثر على التطبيق الفوري للقانون المقرر غداً الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي.
وبشأن اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية الفلسطينية المشتركة، برئاسة وزيري عمل البلدين، قال أبو شهلا: إنها تأتي استكمالاً للقاءات سابقة، عقدت في فلسطين وموسكو، وذلك بهدف الاستفادة من الجانب الروسي في مسألة تطوير التعليم المهني والتقني، وأيضاً في موضوع السلامة والصحة المهنية، الذي يجب أن
تكون فيه فلسطين موازية، ومتقدمة مع دول العالم، حرصاً على سلامة وصحة العمال، وحسن إدارتهم للعمل.

التعليقات