وزارة العمل و"المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة" يبحثان آليات تطوير قاعدة بيانات
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، اليوم، مع توبياس متزنر، المدير الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، آليات تطبيق برنامج "يوروميد للهجرة 4"، بهدف الحصول على إحصائيات حول هجرة العمالة الفلسطينية للخارج، من خلال السعي لإيجاد نظام إلكتروني خاص، وذلك بالتعاون مع الشركاء.
جاء ذلك بحضور، عبد الكريم مرداوي، رئيس وحدة تنظيم التشغيل الخارجي، وعضو الفريق الفني الفلسطيني لإدارة ملف الهجرة، وياسر شلبي، الخبير الوطني لملف الهجرة، وأحمد الزبن، نائب مدير عام الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، ومنسق الفريق الفني الفلسطيني للهجرة، ومالك شحادة، مدير دائرة تطوير الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية، وأليكس مكلين، المسؤول المساعد للبرنامج، في مقر الوزارة.
وتحدث سلامة عن ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين في فلسطين، ما يتطلب تنسيق التعاون مع الدول الخارجية لتوفير فرص عمل لهم، حيث يتم التعاون حالياً مع الكويت وألمانيا لاستيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود خطة عمل سنوية للتشبيك مع الدول العربية والأجنبية؛ لتدريب العاملين الفلسطينيين، وإكسابهم الخبرات.
وأكد سلامة على أهمية توفير قاعدة بيانات تتعلق بالعمال الفلسطينيين المهاجرين للعمل في الخارج، مشيراً إلى توفير قاعدة بيانات مركزية في الوزارة، تتعلق بسوق العمل الفلسطيني، والعمال داخل الخط الأخضر.
وأضاف سلامة: "أننا بحاجة إلى إضافة جزئية النظام الإلكتروني لتساهم في توفير قاعدة بيانات تتعلق بالعمال المهاجرين، إضافة إلى المعدات اللازمة للتشبيك مع المؤسسات الشريكة لربط شبكة البيانات مع بعضها البعض".
من جهته، قال متزنر: إن ما يتم العمل عليه مع الفريق الفني الفلسطيني للهجرة، يتعلق ببرنامج الهجرة في منطقة البحر المتوسط، حيث إن دول الاتحاد الاوروبي، تطلب من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيدي عاملة ماهرة للعمل لديهم.
بدوره، قال شلبي: إن العمل في الفريق الفني الفلسطيني للهجرة يتم على مسارين، الأول: يتعلق بإداراة بيانات الهجرة، وتطوير البيانات المتعلقة بالمهاجرين، والثاني: يتعلق بآلية دمج الفلسطينيين في الشتات؛ ليكونوا جزءاً من المشروع، مشيراً إلى أن أهمية البيانات تكمن في توفير معلومات كاملة لصناع القرار تساعدهم في اتخاذ القرارات، من خلال ربط قواعد البيانات المتعلقة بالهجرة في الوزارات من أجل وضع السياسات، مع الحفاظ على سرية البيانات للعمال.
وأوضح مرداوي، بأن الفريق الفني الفلسطيني لإدارة ملف الهجرة يسعى حالياً إلى تطوير قاعدة بيانات للهجرة من خلال عملية الربط بين الأنظمة الإلكترونية في كل من الوزارات الشريكة في البرنامج، ما يعزز هذا الربط عملية صنع السياسات القائمة على المعلومات الدقيقة، وقياس أثر هجرة العمالة على التنمية في فلسطين.
بحث وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، اليوم، مع توبياس متزنر، المدير الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، آليات تطبيق برنامج "يوروميد للهجرة 4"، بهدف الحصول على إحصائيات حول هجرة العمالة الفلسطينية للخارج، من خلال السعي لإيجاد نظام إلكتروني خاص، وذلك بالتعاون مع الشركاء.
جاء ذلك بحضور، عبد الكريم مرداوي، رئيس وحدة تنظيم التشغيل الخارجي، وعضو الفريق الفني الفلسطيني لإدارة ملف الهجرة، وياسر شلبي، الخبير الوطني لملف الهجرة، وأحمد الزبن، نائب مدير عام الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، ومنسق الفريق الفني الفلسطيني للهجرة، ومالك شحادة، مدير دائرة تطوير الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية، وأليكس مكلين، المسؤول المساعد للبرنامج، في مقر الوزارة.
وتحدث سلامة عن ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين في فلسطين، ما يتطلب تنسيق التعاون مع الدول الخارجية لتوفير فرص عمل لهم، حيث يتم التعاون حالياً مع الكويت وألمانيا لاستيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود خطة عمل سنوية للتشبيك مع الدول العربية والأجنبية؛ لتدريب العاملين الفلسطينيين، وإكسابهم الخبرات.
وأكد سلامة على أهمية توفير قاعدة بيانات تتعلق بالعمال الفلسطينيين المهاجرين للعمل في الخارج، مشيراً إلى توفير قاعدة بيانات مركزية في الوزارة، تتعلق بسوق العمل الفلسطيني، والعمال داخل الخط الأخضر.
وأضاف سلامة: "أننا بحاجة إلى إضافة جزئية النظام الإلكتروني لتساهم في توفير قاعدة بيانات تتعلق بالعمال المهاجرين، إضافة إلى المعدات اللازمة للتشبيك مع المؤسسات الشريكة لربط شبكة البيانات مع بعضها البعض".
من جهته، قال متزنر: إن ما يتم العمل عليه مع الفريق الفني الفلسطيني للهجرة، يتعلق ببرنامج الهجرة في منطقة البحر المتوسط، حيث إن دول الاتحاد الاوروبي، تطلب من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيدي عاملة ماهرة للعمل لديهم.
بدوره، قال شلبي: إن العمل في الفريق الفني الفلسطيني للهجرة يتم على مسارين، الأول: يتعلق بإداراة بيانات الهجرة، وتطوير البيانات المتعلقة بالمهاجرين، والثاني: يتعلق بآلية دمج الفلسطينيين في الشتات؛ ليكونوا جزءاً من المشروع، مشيراً إلى أن أهمية البيانات تكمن في توفير معلومات كاملة لصناع القرار تساعدهم في اتخاذ القرارات، من خلال ربط قواعد البيانات المتعلقة بالهجرة في الوزارات من أجل وضع السياسات، مع الحفاظ على سرية البيانات للعمال.
وأوضح مرداوي، بأن الفريق الفني الفلسطيني لإدارة ملف الهجرة يسعى حالياً إلى تطوير قاعدة بيانات للهجرة من خلال عملية الربط بين الأنظمة الإلكترونية في كل من الوزارات الشريكة في البرنامج، ما يعزز هذا الربط عملية صنع السياسات القائمة على المعلومات الدقيقة، وقياس أثر هجرة العمالة على التنمية في فلسطين.

التعليقات