النائب الغول: على المجلس المركزي "الانفصالي" تصحيح أوضاعه والانحياز للشعب ومقاومته

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس المركزي الحالي غير شرعي وهو مجلس انفصالي معزول كونه لا يمثل الكل الفلسطيني وسط مقاطعة شاسعة من أبناء الشعب الفلسطيني له.

وقال في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة (30-10):"ان اجتماع هذا المجلس الانفصالي في رام الله تحت حراب الاحتلال وغياب أكثر من 90% من ممثلي الشعب الفلسطيني لا يعطيه الشرعية.

وأضاف النائب الغول:" لقد صدر الكثير من القرارات من المجالس المركزية المتعاقبة، ومنها قرارات وقف التنسيق (التعاون) الأمني، وإنجاح المصالحة، وإجراء الانتخابات إلا أنها لم تر النور حتى اللحظة".

ودعا النائب الغول لتصحيح أوضاع المجلس المركزي ليمثل الكل الفلسطيني من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2005، 2011 وفي بيروت 2017 بخصوص إجراء انتخابات للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة لإنهاء التفرد
والدكتاتورية ولتجديد الشرعيات وانجاح المصالحة وتحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني .

وأشار النائب الغول لضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الاجماع الوطني ضد الاحتلال والأمريكان، ومواجهة عملية لصفقة القرن بكل سبل المقاومة المشروعة وفقاً للقانون الدولي ومنها الكفاح المسلح.

وطالب النائب الغول بالكف عن ارتكاب الجرائم بحق أهلنا في قطاع غزة سواء كانت جرائم قديمة أو جديدة مغلفة بثوب قرارات مع ضرورة، محاكمة مصدري هذه القرارات التي تزيد من معاناة أبناء شعبنا ومحاصرته في قطاع غزة وباقي فلسطين، وضرورة
الالتفات إلى مواجهة الاحتلال بدلاً من زرع الفتنة وزيادة الانقسام من خلال قرارات محاصرة غزة والتي تصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني وأعوانه.