نائب عن كتلة التغيير والإصلاح: قانون الضمان بصيغته الحالية "حقٌ أريد به باطل"

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم المهندس عبد الرحمن زيدان، أن وجود قانون للضمان الاجتماعي لموظفي القطاع الخاص ضرورة، لكن طرحه بصيغته الحالية الضعيفة أصبح بمثابة "حق أريد به باطل".

وأوضح أنه من غير الممكن ضمان سلامة أموال المشتركين قبل وجود دولة ذات سيادة كاملة، أو بإصدار قرار بقانون لتجاوز دور المجلس التشريعي المراقِب والمحاسِب.

وبين أن النية المعلنة في تطبيق هذا القرار بقانون وصياغته لا ترقى لمستوى آمال وتطلعات الفلسطينيين، مشددا أنه من غير المنصف الاستعجال في تطبيق هذا القانون في غياب المجلس التشريعي الذي يتابع صياغة القانون بطريقة متوازنة تضمن حقوق المواطنين وكرامتهم، مؤكدا أنه من العيب أن يفرض هذا القانون بقوة الغطرسة دون الالتفات لمصالح العاملين.

وتساءل: "لماذا يخرج الموظف للاحتجاج على طرح القانون بصيغته الحالية إذا كان يصب في مصلحته؟ خصوصا أن المحتجين هم من الفئات المثقفة فيهم المحامين والمهندسين وغيرهم".

وأضاف زيدان أن الفلسطينيين في ظل أوضاعهم الصعبة هم بأمس الحاجة لقانون ينصف الفئات الضعيفة ويحفظ كرامتها بعد التقاعد، لافتا إلى أن رائحة التآمر والمصالح والاستغلال تفوح من هذا القانون، مشيرا أن طريقة تشكيل مجلس إدارته وعدم وجود لوائح تفصيلية، هو ما يزيد خشية المواطنين مما يدور عادة في الغرف المغلقة ودون استشارتهم أو إطلاعهم على التفاصيل، إضافة إلى التخوف من تكرار تجربة استنزاف أموال الصندوق، كما حدث سابقا مع أموال صندوق التقاعد والتصرف فيها في ظل عدم وجود سلطة تعبر عن ضمير الناس وإرادتها.