آل صالح يبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع جمهورية فيتنام

آل صالح يبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع جمهورية فيتنام
رام الله - دنيا الوطن
عقد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من مدينة هو تشي منه الفيتنامية برئاسة  نغوين ثانه فونغ - عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس اللجنة الشعبية بالمدينة.

حضر اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة، فيما شمل الوفد الفيتنامي أكثر من 20 مسؤول حكومي وممثل لهيئات وشركات فيتنامية.

تناول اللقاء مناقشة جوانب التعاون القائمة بين البلدين بالتركيز على الفرص الاستثمارية والتجارية التي تطرحها مدينة هو تشي منه الفيتنامية وإمكانية تطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وذلك في عدد من المجالات الحيوية أبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي، إلى جانب فرص التعاون في خدمات المدن الذكية وتطوير بنية تحتية متقدمة والطاقة المتجددة والابتكار باعتبارها قطاعات ذات أولوية على الأجندة التنموية للجانبين.

واستعرض الجانب الفيتنامي عدد من المشروعات التنموية المستهدف تنفيذها لتحويل مدينة (هو تشي منه) إلى مدينة ذكية متكاملة، مع بحث إمكانية الاستفادة من خبرات المؤسسات الإماراتية ذات الصلة لنقل التجارب وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن العلاقات الإماراتية الفيتنامية قوية وتتمتع بمعدلات نمو متزايدة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، إذ تدخل فيتنام ضمن قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة.

وتابع أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين سجلت نمواً في حدود 17% نهاية عام 2017، بقيمة 10.4 مليار دولار. موضحاً أن البلدين يتمتعان بالعديد من المقومات التجارية والاقتصادية فضلا عن موقع جغرافي متميز، ما يفتح المجال على تطوير أفاق التعاون المشترك والوصول بحجم العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدما. 

أكد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة على المستويين الحكومي والخاص، لاطلاع مجتمع الأعمال من الجانبين على أبرز الفرص المطروحة والحوافز والتسهيلات الاستثمارية وإمكانية الاستفادة منها.

واستعرض من جانبه  آل صالح نبذة حول مؤشرات الاقتصاد الوطني وأبرز الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المطروحة، مشيرا إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد عربي والأكثر تنوعاً، حيث تبنت الدولة رؤية اقتصادية منفتحة تسعى إلى تعزيز مقومات التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الخارجية وبناء قدرات الدولة في مجالات المعرفة والابتكار، وهو ما ساهم اليوم في امتلاك الإمارات أداء اقتصادي مستقر استطاع أن يحافظ على معدلات نموه رغم مختلف التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فضلا عن تبوأ الدولة مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية، إذ تصنف الإمارات ثالث أكبر دولة في مجال إعادة التصدير في العالم، كما تأتي في المرتبة الـ15 عالميا في مجال الصادرات السلعية والمرتبة الـ18 عالميا في الواردات السلعية، وهو ما يعكس الدور المؤثر والمحوري الذي تلعبه الإمارات على مسارات التجارة إقليميا وعالميا. كما تلعب الإمارات دوراً حيوياً على صعيد الاستثمارات الخارجية، إذ تشكل الدولة أكبر مصدر للاستثمارات في المنطقة بإجمالي استثمارات إماراتية بالخارج تقدر في حدود 1.5 تريليون دولار.

وأشار آل صالح إلى أنه في ظل ما تتمتع به جمهورية فيتنام من أداء اقتصادي متميز ومعدلات نمو عالية، فهي أحد الأسواق الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، حيث تتواجد نخبة من كبار الشراكات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية في قطاعات حيوية بالسوق الفيتنامي من أبرزها في الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والطيران والسياحة والضيافة وأيضا الصناعات الدوائية، إلى جانب النفط والغاز. وأعرب عن تطلعه لمزيد من التنويع في حجم التبادل الاستثماري بين البلدين ليشمل قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية للاستفادة المقومات التي تتمتع بها فيتنام في هذا المجال، وأيضا بما يخدم أهداف الأمن الغذائي للدولة.

وأوضح ان الوزارة تعمل على تنظيم وفد تجاري موسع إلى فيتنام العام المقبل، للاطلاع على فرص الشراكات في مختلف القطاعات التنموية، مؤكدا على وجود فرص واسعة لتنويع أطر التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية فيتنام، وأن تكثيف تبادل الزيارات فيما بين البلدين خاصة على صعيد القطاع الخاص سيمكن الجانبين من الاطلاع عن قرب على أبرز فرص الشراكات المتاحة.

ومن جانبه، أكد نغوين ثانه فونغ، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتعزيز أطر التعاون المشترك، وتأسيس نماذج متقدمة للتعاون في عدد من المجالات الحيوية خاصة فيما يتعلق بمفاهيم المدن الذكية وحلول النقل وتطوير المطارات.

وتابع أن مدينة هو تشي منه الفيتنامية تعد محور اقتصادي وتجاري حيوي بجمهورية فيتنام، إذ تساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلا عن استقطابها لنحو 6.4 ملايين سائح خلال العام الماضي، ومتوقع أن تصل عدد السياحة بها إلى 10 ملايين نهاية العام الجاري.

وأضاف أن المدينة لديها رؤية تنموية طموحة للتحول إلى مفهوم المدن الذكية وتطوير عدد من المشروعات التي تخدم هذا التوجه، معربا عن الرغبة في التعاون مع المؤسسات الإماراتية المعنية للاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا الصدد.

وأكد على أن الإمارات تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لفيتنام في المنطقة، إذ تعد سابع أكبر سوق مصدر لفيتنام، فضلا عن تواجد العديد من الاستثمارات الإماراتية المتميزة في عدد من المدن الفيتنامية وفي قطاعات حيوية منها إدارة الموانئ والصناعات النفطية والبتروكيماوية، مشيرا إلى تطلعه لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الإماراتية في المشروعات التنموية المستهدف تنفيذها المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات حلول المدن الذكية الخاصة بتطوير مراكز الاتصال والربط الشبكي وحلول النقل والمواصلات، والطاقة المتجددة.

كما استعرض الجانب الفيتنامي فرص الشراكات المطروحة في قطاع السياحة، والذي يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة لاقتصاد الدولة، إذ بلغ عدد السياح في دولة فيتنام العام الماضي حوالي 12.8 مليون سايح ومتوقع أن تشهد تلك النسب نموا خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود العديد من المشروعات لتنمية منتجعات وفنادق سياحية فاخرة.

وقدم الوفد الزائر الدعوة للدولة للمشاركة في أعمال معرض اكسبو السياحة والذي سيعقد في فيتنام الربع الثالث من العام المقبل، والذي يشكل منصة متميزة للتعرف على أبرز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

التعليقات