بينها (فتح).. فصائل فلسطينية تُعلّق على البيان الختامي للمجلس المركزي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

علق عدد من الفصائل الفلسطينية، الثلاثاء، على البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني، الذي أنهى جلساته أمس الاثنين في مدينة رام الله.

وقالت حركة فتح، إنها تعبر عن رضاها التام عن البيان الختامي، والقرارات التي تم تبنيها في ختام الدورة الثلاثين للمجلس المركزي، التي حملت اسم  قرية (الخان الأحمر) كعنوان عن الإرادة الفلسطينية والمقاومة الشعبية.

من ناحيته، قال القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية، نبيل دياب: إن رزمة التأكيدات والتثمينات الواردة في البيان الختامي للمجلس المركزي، جاءت منقوصة، لاسيما أنه لم يتناول العديد من القضايا الجوهرية وتحديداً قضية الإستراتيجية الموحدة المستندة للأسس الكفاحية والشراكة الوطنية، لافتاً إلى أن البيان حصر العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي بأنه صراع.

وأضاف دياب، عبر (فيسبوك): "لم يكن البتة صراع، بقدر ما أنه مقاومة مشروعة للمحتل، هدفها استرداد حقوقنا المسلوبة، وكذلك تغييب قضية تعزيز الصمود الوطني ومجابهة الحصار الإسرائيلي لغزة، ولم يتطرق البيان للضمان الفعلي لتطبيق ما سبق، وما اتخذ من قرارات، وإبقاء أمرها مرهون بيد الرئيس".

بدوره، علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، على نتائج وقرارات اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي عقد في رام الله خلال اليومين الماضيين.

وقال في تغريدة عبر حسابه في (تويتر): إن اللجنة التي ستُشكل من أجل متابعة قرارات المركزي، لن تقرر شيئاً، على حد تعبيره.

وأوضح: "من نتائج اجتماع المركزي، تشكيل لجنة لمتابعة مسألة العلاقات مع أمريكا والاحتلال وحماس، وهذا أمر مطمئن لأن ربط حماس بأمريكا وإسرائيل، يعني أن هذه اللجنة لن تجرؤ على أن تُقرر شيئاً".

يذكر، أن المجلس المركزي الفلسطيني، قرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

كما قرر المجلس في بيانه، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله، مساء أمس الاثنين، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وحمّل المجلس المركزي حركة (حماس) المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة في مصر.

كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها العاصمة الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءاً من (صفقة القرن).

وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملاً فصائلياً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وثمن المجلس قرار الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي، مؤكداً التمسك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.

كما ثمن موقف الرئيس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى (صفقة القرن)، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءاً من المشكلة، وليست جزءاً من الحل.

وحيا المجلس المركزي، نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكراً في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.

ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.