الأحمد: سننفذ قرارات المركزي خطوة وراء خطوة وسنقوض "سلطة التمرد" بغزة

رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: إن دورة المجلس المركزي التي عُقدت في رام الله، خلال اليومين الماضيين، كانت هامة، وهي امتداد لاجتماع المجلس الوطني في شهر نيسان/إبريل الماضي.

وأضاف: أنها أيضا امتداد للدورة 29 للمجلس المركزي، التي عُقدت في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، من أجل متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي الخاصة بثلاث قضايا أساسية.

وأوضح: أن القضايا هي العلاقة مع الولايات المتحدة ، ومع إسرائيل، ومع حركة حماس بغزة، مشيرا إلى أن قرارات المجلس المركزي، سيبدأ تنفيذها بالتدرج "خطوة وراء خطوة".

وأضاف في تصريحات لــ تلفزيون فلسطين في وقت متأخر من مساء الاثنين، فيما يتعلق ملف المصالحة: أنه "حتى الآن لا يوجد في الأفق شيء".

وأوضح: أن "المركزي" خوّل الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بالبدء باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قرارته، ومن بينها العلاقة مع حركة حماس.

وتابع: "سيتم تقويض سلطة التمرد في غزة ورغم ذلك سنُبقي الباب مفتوحا، ولا نريد حوارات واتفاقيات جديدة".

وأكد أن هناك اتفاقا تم توقيعه في القاهرة بالسابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، داعيا إلى البدء من حيث التوقف في تنفيذ كل بنود المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقال الأحمد: "إن تعليمات الرئيس عباس له ولكل القيادات الفلسطينية التي هي مخولة بهذا الملف، بضرورة إنهاء الانقسام والوصول إلى مصالحة، مشددا على أن الشراكة لا تأتي إلا بإنهاء الانقسام، ولا يمكن لحركة حماس أن تدخل منظمة التحرير إلا بإنهاء الانقسام".

وشدد على أن الخطوة الأولى يجب أن تكون فورية، وهي أن تبدأ حكومة التوافق بإدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية دون تدخل من أي أحد، مشيرا إلى أنها ستحتاج إلى سنوات حتى تزيل آثار الانقسام، وتنهي من هذا الجرح الأسود في تاريخ شعينا.

وأكد الأحمد أن فتح اقترحت أنه بعد ثلاثة أشهر من عمل الحكومة في غزة، يتم البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبدء إعادة ترتيب منظمة التحرير.

وقال الأحمد: "المجلس المركزي وصف التهدئة بأنها شكل من أشكال المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين"، مشيرا إلى أنه "من العيب أن يوجه قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار طلبا لإسرائيل من أجل أن تدفع قطر رواتب الموظفين، وهذا ما ذكرته القناة الإسرائيلية الثانية "، وفق ما قال الأحمد.

وشدد على أن إنهاء الانقسام هو كلمة السر في حل كل مشاكل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، وذلك سيساعد في توحيد طاقات العالم من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الأحمد أنه تم تشكيل لجان من أجل متابعة قرارات المجلس المركزي، من بينها لجنة للتعامل مع حركة حماس، والتي ستبحث عن "كيف يمكن أن يتم تقويض سلطة حماس".

وقال الأحمد إن مسيرات العودة ليست للمتاجرة، وليس لطلب المياه أو الكهرباء ولكن لتجسيد حق العودة، مضيفا " لا نريد أونروا جديدة".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، أكد عضو مركزية فتح وتنفيذية المنظمة، أن القيادة لن تعيد العلاقة مع واشنطن، قبل أن تعيد النظر في موقفها، حول القدس، واللاجئين، والاستيطان، مضيفا أنه "لن نقبل بهم وسيطا كما قررنا في المجلس المركزي".

وأوضح "التزاماتنا مع الولايات المتحدة سنبدأ بتمزيقها، من خلال خطوات ستُدرس من خلال التفويض، الذي منحه المركزي للرئيس عباس واللجنة التنفيذية"، مضيفا: "سنكون في حل من التزاماتنا مع الولايات المتحدة".

وقال الأحمد: إن عملية السلام تتطلب عقد مؤتمر دولي برعاية الولايات المتحدة وتوسيع دائرة المشاركة من قبل دول عربية وأجنبية.

وحول العلاقة مع إسرائيل أوضح الأحمد أنه "ليس من المعقول أن لا تنفذ إسرائيل التزاماتها ونحن ننفذ التزاماتنا بما فيها اتفاق أوسلو وهم انهوه عمليا"

وقال: "اتفاق أوسلو لم يعد قائما ولكن مخرجاته لا زالت قائمة".