"الاقتصاد" تبحث مع البرلمان الأوروبي سبل توسيع آفاق التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطن
بحث سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، سبل تعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال لقاء سعادته وفداً من البرلمان الأوروبي – لجنة شبه الجزيرة العربية برئاسة سعادة ميشيل آليو ماري وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ونائبة حزب الشعب الأوروبي، وذلك بحضور سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة، وهند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد.

 وأكد سعادة الوكيل الشحي خلال اللقاء أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي هي علاقات متينة قائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز أواصر التعاون في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، فضلاً عن الشراكة التي تجمع الجانبين في المجالات الاقتصادية، حيث تعد دول الاتحاد الأوروبي من أهم وجهات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدولة الإمارات.

وأوضح سعادته أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً في العلاقات الثنائية للجانبين ولا سيما منذ قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات من شرط الحصول على تأشيرة "شنغن" لدخول دول الاتحاد الأوروبي، حيث أسهم ذلك في زيادة التبادلات السياحية والعلمية والثقافية، فضلاً عن تسهيل وتعزيز قدرة الجانبين على دفع الأنشطة التجارية والاستثمارية المتبادلة قدماً.

 وتابع سعادة الوكيل الشحي بأن دولة الإمارات تعد شريكاً تجارياً مهماً للاتحاد الأوروبي، حيث تأتي في المرتبة 15 عالمياً بين أكبر شركائه التجاريين وفي المرتبة 9 عالمياً والأولى عربياً كأهم مستورد من دول الاتحاد الأوروبي، و34 عالمياً كأهم مصدِّر إلى تلك الدول. وعلى صعيد الاستثمار، فإن 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات هي استثمارات تعود لدول الاتحاد الأوروبي وبقيمة تصل إلى 37 مليار دولار أمريكي، في حين أن الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاتحاد الأوروبي وصلت مع نهاية 2016 إلى نحو 42 مليار دولار.

 وأكد سعادته أن خريطة التعاون الاقتصادي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تتضمن خيارات متنوعة، من أبرزها الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن الطيران المدني حيث قطع الجانبان خطوات مهمة، مشدداً على أهمية استمرار الحوار والتعاون للوصول إلى سياسة أجواء مفتوحة تخدم التطلعات التنموية للجانبين.

 كما بحث الجانبان سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال المياه ولا سيما الحلول المتقدمة والتقنيات المبتكرة في ترشيد وإعادة استخدام وتوزيع المياه وتوظيفها في تلبية الحاجات السكانية والحضرية وحماية البيئة وكذلك استثمارها في تنمية الزراعة الرأسية التي تعد من التجارب الرائدة التي تطورها دولة الإمارات.

 وأطلع سعادة المهندس محمد الشحي وفد البرلمان الأوروبي على أبرز مرتكزات السياسة الاقتصادية للدولة في إطار رؤية الإمارات 2021، مؤكداً أهمية التنويع الاقتصادي والجهود الوطنية للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط باقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي، مع مواصلة الاهتمام بتنمية الطاقات الشبابية للدولة وتزويدها بالمعرفة والعلم ومقومات الريادة وتمكين المرأة، فضلاً عن توثيق الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تطوير شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية ناجحة وقوية مع مختلف دول العالم.

 وأكد الشحي أن هذه الرؤية الواضحة التي وضعتها القيادة الرشيدة جعلت من الإمارات بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة ووجهة استثمارية جاذبة ونشطة برغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على ترسيخ هذه الحالة من الاستقرار والنمو المستدام عبر تطوير منظومتها من التشريعات الاقتصادية والحوافز والمميزات الاستثمارية المتميزة، وإطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الرائدة التي تعكس مناخ التجدد والاستدامة ومواكبة الاتجاهات المستقبلية للتنمية في الدولة، مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وعلوم الفضاء وغيرها.

 وأضاف سعادته بأن دولة الإمارات وضعت في مقدمة أولوياتها تطوير رأس المال البشري وتنمية الكفاءات الوطنية وتزويدها بالخبرات والمعارف التي تلبي متطلبات بناء اقتصاد المستقبل، وحرصت في الوقت نفسه تطوير مناخ ابتكاري مشجع للإبداع وجاذب للعقول والمواهب والخبرات من مختلف دول العالم، في ظل بيئة متعددة الثقافات ومجتمع متسامح ومعايير عالية لجودة الحياة، مؤكداً سعادته أهمية استمرار التعاون العلمي والتقني مع الجانب الأوروبي في نقل المعرفة وتعزيز الطاقات البشرية وتطوير بيئة الابتكار والتكنولوجيا في الدولة.

 واستعرض سعادة الوكيل الشحي أبرز الجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز مكانة المرأة كشريك رئيسي في نهضة الإمارات وتعزيز قدرتها على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، مؤكداً أن الإمارات تمثل نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة في هذا الصدد، حيث وضعت تشريعات وبنى مؤسسية تضمن تمكين المرأة في ونجاحها في المناصب القيادية والإدارية وفي قطاع الأعمال والاستثمار مع جهود متواصلة لتعزيز حضورها في مجالس إدارات الشركات وتوسيع مساهمتها في عملية صنع القرار في القطاع الخاص.

 وفي السياق نفسه، ألقت هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار بالوزارة عرضاً تقديمياً سلطت خلاله الضوء على محددات رؤية الإمارات 2021 ومستهدفات الأجندة الوطنية والاستراتيجيات التنموية وأبرز المؤشرات والإحصاءات التجارية والاقتصادية للدولة وشركائها التجاريين والاستثماريين وأهم النتائج التي حققتها على المؤشرات العالمية الخاصة بالاقتصاد والتنمية والتنافسية والابتكار، فضلاً عن أبرز القطاعات الحيوية المطروحة للتعاون والشراكة.

من جانبها، أثنت سعادة ميشيل آليو ماري على ما تشهده دولة الإمارات من تنوع اقتصادي وجهود تنموية رائدة مؤكدة اهتمام البرلمان الأوروبي بالمساهمة في تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتكثيف الحوار وتبادل الخبرات وبناء قنوات جديدة للشراكة والتعاون ولا سيما في مجالات المياه والطاقة الشمسية والتنمية البيئية وتمكين المرأة وبناء رأس المال البشري.